أكد نائب الجماعة الاسلامية الدكتور عماد الحوت أن “مقاطعة الجلسة التشريعية الأربعاء ليست متعلقة بتسجيل النقاط السياسية، انما في اطار الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن إطار الدستور”، معتبرا أنه “لا يمكن عقد جلسة في ظل حكومة تصريف الأعمال”.
وشدد الحوت، في حديث الى “إذاعة الفجر”، على أن “المطلوب هو تقديم تنازلات من مختلف الاطراف لمصلحة الوطن والدستور”، متمنيا على الرئيس نبيه بري “إعادة النظر في جدول اعمال الجلسة”.
من ناحية أخرى، استغرب الحوت “التأخر في تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس”، معتبرا أن “هناك تقصيرا واضحا، وخصوصا بعد تفويض كل القوى السياسية الطرابلسية الى حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية تطبيق الخطة”. وقال: “إذا كان هناك شيء في الكواليس، فيجب إطلاع الرأي العام على ما يحصل”.
وفي ما يخص إطلاق المتهمين بخطف الطيارين التركيين، أشار الحوت الى أن “هذا الامر يضعف ثقة المواطن بالقضاء اللبناني بسبب تأثير بعض الاحزاب السياسية على الاحكام القضائية”.