رأت كتلة “الوفاء للمقاومة” ان الاستهداف الارهابي المتكرر لضاحية بيروت الجنوبية، بالسيارات المفخخة التي تزرع القتل والدمار في أحياء المدنيين وأسواقهم، والتي كان آخرها السيارة التي كشفتها الأجهزة الأمنية عشية عيد الأضحى المبارك في محلة المعمورة وعطلت تفجيرها الذي كان ينذر بكارثة كبيرة، هو إستهداف عدواني مجرم يتطلب تصديا وطنيا شاملا وحازما لتلافي خطره خصوصا أن المتورطين أصبحوا معروفين تماما وأن أماكن انطلاقهم باتت مفضوحة. كما أن الإستهداف المتكرر لمنطقة بعلبك – الهرمل بالصواريخ التي تطال أهلنا وقراهم الآمنة من قبل الجهة الإرهابية نفسها، يستوجب من الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل حماية البلد وقطع أيدي العابثين بأمنه واستقراره”.
وباركت الكتلة، في بيان صادر عقب اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، للبنانيين عموما، وللزوار المحررين من أعزاز ولعوائلهم خصوصا، بالخاتمة السعيدة لقضية اختطافهم التي امتدت لسنة وخمسة أشهر وتبدي الكتلة إرتياحها الكبير لعودة الزوار سالمين إلى أهلهم، وللافراج عن الطيارين التركيين وتنوه بالجهود التي بذلت على مختلف المستويات لا سيما جهود المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ولفتت الى ان التذرع الواهي بما أسماه البعض “الأسباب الدستورية”، لمقاطعة جلسات المجلس النيابي، لن يفلح في التغطية على الكيدية والمصالح السياسية الضيقة والارتهان لسياسات غير لبنانية تحكم أداء هذا البعض وتدفعه لتعطيل عمل المجلس النيابي عن سابق تعمد واصرار. إن مؤسسة المجلس النيابي هي أم المؤسسات الدستورية في البلاد. وإن تعطيل عملها هو خروج على منطق الدولة وكيدية موصوفة تشل العمل في كل مؤسساتها، فضلا عن كونه تعطيلا للحوار المطلوب دوما بين كل اللبنانيين، وهو بالتأكيد ليس الأسلوب المناسب لمعالجة التعثر في تشكيل الحكومة، لا بل انه قد يفاقم التعقيدات والعراقيل للحيلولة دون تشكيلها. لذلك فإننا ندعو مرة أخرى كل فريق 14 آذار إلى التنبه لمخاطر هذا الأداء ولتداعياته الجسيمة على الدولة ومؤسساتها وعلى مجمل الحياة السياسية في البلاد.
كما جددت الكتلة موقفها بشأن الحكومة المرتقبة، وأكدت وجوب أن تكون سياسية جامعة تتمثل فيها المكونات اللبنانية بنسبة أحجامها التمثيلية في المجلس النيابي، وعلى أن بيانها الوزاري لا بد من مناقشته بعد التأليف وصياغته على قاعدة المرتكزات الأساسية للوفاق الوطني التي تمثل المقاومة أهم وأبرز ثوابته التي اعتمدتها وكرستها كل حكومات ما بعد الطائف.