منظمات حقوقية مصرية تنتقد مشروع قانون تنظيم التظاهر

انتقدت 17 منظمة حقوقية مصرية مشروع قانون يستهدف، وفقاً لها، تقييد حرية التظاهر والإضراب في مصر.

واعتبرت المنظمات أن هذا المشروع الجديد هو بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان في إصداره في نيسان 2013، بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية مختلفة.

ودعت المنظمات رئيس الجمهورية، الذي أحيل إليه القانون للموافقة عليه وإصداره في التاسع من تشرين الأول الجاري، إلى عدم اعتماده، مؤكدة أن مشروع هذا القانون لم يكتف بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيوداً أخرى على الحق في الاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييداً شاملاً وخانقاً على حرية المصريين، في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي.

وأشارت المنظمات إلى أن القانون أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية من دون قيود، رغم أنها قد تؤدي إلى الوفاة، حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سباً وقذفاً.