توقع وزير المالية الجزائري كريم جودي في مشروع الموازنة العامة الذي عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، تسجيل عجز في الموازنة العامة للعام 2014 بنسبة 18.1% من الناتج الداخلي.
ويتضمن مشروع الموازنة إجراءات عدة ترمي الحكومة من خلالها، إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وتطوير الإنتاج الوطني، وتشجيع تشغيل الشباب، خصوصاً في مناطق الجنوب في الصحراء.
ولتشجيع الاستثمار، فإن أهم ما جاء به مشروع الموازنة تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، إذ سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، الذي كان سبباً في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة.