أعلن الوزير السابق زياد بارود ان مشروع قانون اللامركزية الادارية التي أنهت اللجنة وضع بنوده كلها عمليا هو مشروع متكامل غني بمضمونه، يقارب الموضوع بكليته وسيكون موضع نقاش في مجلسي الوزراء والنواب، فيكون المعنيون فيه قد اعطوا آراءهم.
وقال لـ”المركزية”: “المشروع والتقرير سيكونان في متناول الجميع للمناقشة، وهذا الموضوع لا يفرض فرضا نظرا لاهميته، بل سيطرح لنقاش عام واسع يواكب الاجراءات الدستورية”.
اضاف “سيصبح لدينا على الاقل مشروع متكامل وتقرير تفصيلي وارقام وبيانات ومحاكاة وهذا امر نادر في التشريع اللبناني لناحية القيام بمقاربة الموضوع بهذه الكلية، مقاربة كلية علمية تأخذ في الاعتبار كل ما كان مقترحا في السابق وما كتب عن المركزية واللامركزية.
نسمع كثيرا اسئلة عن الجدوى من القيام بهذا العمل في ظل غياب مجلس الوزراء ومجلس النواب وهنا اقول “نحن نقوم بعمل نضمن استمراريته والعودة اليه في وقت ما، وأكرر دائما ان هيئة الوزير فؤاد بطرس انهت تقريرها بين عامي 2005-2006 ، وهذا التقرير لم يستأثر بالاهتمام اللازم لغاية العام 2013 الموعد الذي كان مفترضا لاجراء الانتخابات النيابية، حيث طلب منّا اكثر من نسخة عن مشروع قانون الانتخاب، وهذا دليل ان لا شيء يذهب سدى في لبنان”.
واشار الى “ان الوضع المأزوم في البلد لا يستدعي الوقوف عنده، وعن التفكير بالامور، ولا بدّ من الاستفادة من الوقت الضائع بالعمل الى حين حصول الاستقرار كي نكون على جهوزية تامة، لا ان نبدأ من الصفر”.
وقال “العمل الذي قمنا به هو موضوع تأسيسي لعمل ميثاقي، فموضوع اللامركزية لا يقل اهمية عن موضوع قانون الانتخاب، هو موضوع ميثاقي بين اللبنانيين، واجماع منذ اتفاق الطائف، يساهم في وحدة البلد خلافا لما يعتقد البعض، فاللامركزية تساعد على وحدة البلد وعلى جعل اللبنانيين جميعا مشاركين في بناء الدولة، هو موضوع يوفر الضغط عن المركز ويجعل المناطق جزءا من دينامية الدولة، يحافظ على الديموقراطية المحلية، لم نتعرض اطلاقا لصلاحيات البلديات ولا لأموالها، واعتبرنا ان البلديات خلية اساسية نبني عليها، والبناء اصبح على مستوى مجالس اقضية منتخبة بالكامل تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وبموارد كافية لتستطيع ان تقوم بالمهام الملقاة عليها.
من جهة اخرى، اشارت مصادر اللجنة الى ان المشروع والتقرير تم انجازهما والامور اصبحت على مستوى بعض الملاحق الخاصة بالتقرير التي سيتم انجازها خلال ايام قليلة.