أصدر القاضي صقر صقر يصدر بلاغ بحث وتحر بحق رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد بعد ايام من استدعائه من قبل شعبة المعلومات على خلفية اعترافات سائقه بتهريب متهمين بتفجيري طرابلس بأمر من عيد.
وفي التفاصيل، ختم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ختم التحقيقات الاولية التي تجريها شعبة المعلومات في قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، بعدما سطر بلاغ بحث وتحر في حق النائب السابق علي عيد. وطلب إحالة الملف اليه الثلثاء، لاتخاذ القرار القانوني المناسب لجهة الإدعاء.
كما افيد عن انتهاء التحقيقات مع الموقوف احمد العلي سائق علي عيد وتوقع احالته الى القضاء العسكري للادعاء عليه.
وفور صدور القرار، قطع أهالي جبل محسن الطريق الرئيسية عند طلعة الشمال بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على مذكرة التوقيف التي صدرت بحق علي عيد. كما عمدت العناصر العسكرية على قطع الطريق عند مستديرة الملولة باتجاه جبل محسن.
في المواقف السياسية، ناشدت الجماعة الإسلامية في لبنان عبر مسؤولها السياسي في الشمال حسن الخيال، الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لجلسة حكومية مخصصة حصرا لإصدار مرسوم يقضي بإحالة ملف تفجيري التقوى والسلام إلى المجلس العدلي، وطالبت الجيش والأجهزة الامنية كافة بـ “مصادرة أسلحة الغدر القابعة في مستودعات التشبيح في جبل محسن، وإنهاء وضع ميليشيا الحزب العربي الديموقراطي وإحالة جميع اعضائه إلى القضاء”.
من جهته اعلن”الحزب العربي الديموقراطي” انه قرره التوجه في تظاهرة سلمية يشارك فيها “اطفالنا ورجالنا ونساؤنا من جبل محسن الى ساحة النور”.
يلا حلَوا لهالحزب و ريحوا البلد من الوساخة و الإرهابيين