ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر الثلثاء على رئيس الحزب “العربي الديموقراطي” علي عيد وعلى مرافقه الشخصي الموقوف احمد محمد علي بجرم إقدامهما على إخفاء مطلوب للعدالة (أحمد مرعي) وتهريبه إلى سورية، سنداً إلى المادة 222 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على عقوبة السجن مدة سنتين كحد أقصى.
واوضحت مصادر متابعة للتحقيق لصحيفة “الحياة” إن “قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، وفي ضوء الادعاء على عيد وفي حال عدم مثوله أمام القضاء، سيتخذ في حقه الإجراء القانوني المناسب بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه”.
وأشارت إلى أنه “لم يعد أمام عيد أي مبرر لعدم المثول أمام القضاء بعدما اصبح الملف بعهدته، وبعدما صرح (عيد) أكثر من مرة بأنه لن يمثل أمام شعبة المعلومات لعدم ثقته بهذا الجهاز. وشملت ادعاء القاضي صقر في ملف التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا طرابلس، السورية سكينة إسماعيل، بجرم “التدخل بالقيام بأعمال إرهابية بمرافقتها للأشخاص الذين أحضروا السيارتين المفخختين اللتين تم تفجيرهما أمام مسجدي “التقوى” و”السلام” في 23 آب الماضي”.
وذكرت مصادر أمنية أن “السورية إسماعيل كانت في إحدى السيارتين المفخختين التي أدخلت من سورية إلى لبنان وجرى تفجيرها أمام أحد المسجدين وكان برفقتها طفل، للإيحاء بأن السيارة تنقل عائلة وبالتالي إبعاد الشبهات عنها”.