وزارة البيئة توشك على إزالة التلوث النفطي
أكدت وزارة البيئة "أن أعمال المرحلة الثانية من إزالة التلوث النفطي أوشكت على نهايتها", آملة في "أن يكون موسم الصيف السياحي على الشاطئ اللبناني ناجحاً ومنتجاً بيئياً واقتصادياً". وأشارت الى ان "الامين العام للامم المتحدة مدعو لاْن يقدّم الى الجمعية العامة في ايلول 2009 تقريراً حول اصلاح الضرر البيئي لجهة مطالبة اسرائيل بتحمل التعويض والقرار بإنشاء صندوق إئتماني لعلاج اضرار الانسكاب في شرق البحر الابيض المتوسط ".
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لوزارة البيئة :
"على مشارف الذكرى الثالثة لكارثة التلوّث النفطي في لبنان، عادت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها الأخير (63/211) حول البقعة النفطيّة على الشواطئ اللبنانية، لتثنّي على الجهود المبذولة لمكافحة هذه الكارثة، طالبةً من اسرائيل وللمرّة الثالثة على التوالي أن "تتحمّل التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضرّرت بصورة مباشرة من البقعة النفطيّة… عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي"، ومقرّرة "إنشاء صندوق استئماني لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، يمول عن طريق التبرعات، من أجل مد الدول التي تأثرت تأثرا سلبيا مباشرا بالمساعدة والدعم في مجال الإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا، بدءا بالتنظيف ووصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية لهذه الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير صهاريج تخزين النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء، طالبة إلى الأمين العام تنفيذ هذا القرار قبل نهاية الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة".
تدعو وزارة البيئة المواطنين الكرام إلى إشراكها بأي آراء أو اقتراحات أو تصوّرات لديهم حول هاتين الفقرتين أعلاه من هذا القرار، وذلك على العنوان أدناه، خاصة وأن الأمين العام للأمم المتحدة، وبحسب الفقرة 8 من القرار، مدعو لأن يقدّم إلى الجمعيّة العامة في دورتها الرابعة والستين (أي ابتداء من أيلول 2009) تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
هذا ولا بدّ من انتهاز الفرصة لإعلام المواطنين الكرام عن تقدّم العمل على الأرض في مكافحة هذه الكارثة:
– أعمال المرحلة الثانية من إزالة التلوّث النفطي أوشكت على نهايتها، مع الموعد المرتقب لانتهاء الأعمال المموّلة من الحكومة الاسبانية على جزر النخيل في أيار 2009 مبدئياً. فهل من مرحلة ثالثة؟ يشير المسح الشامل للشاطئ الذي أجرته الوزارة بتمويل من الحكومة الكندية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مواقع قليلة لم تشملها أعمال المرحلتين الأولى والثانية (ولا يتعدّى طولها مجموعة الـ7 كلم من أصل حوالي 150 كلم أصابها التلوّث) قد تكون ما تزال بحاجة إلى أعمال إزالة تلوّث. ترقّبوا تقرير المسح التفصيلي على موقع وزارة البيئة الالكتروني قريباً www.moe.gov.lb/oilspill2006
– أمّا المخلّفات النفطيّة فقد أصبحت جميعها في مواقع تخزين مؤّقتة (معمل الجيّة الحراري، معمل الذوق الحراري، مصفاة النفط في طرابلس، مصفاة النفط في الزهراني، مطمر بصاليم الصحي للعوادم، ومنطقة الردم المستحدثة في وسط بيروت) بمنأى عن أي ضرر بيئي محتمل؛ مع الإشارة إلى أنّ معالجة قسم من هذه المخلّفات (تحديداً الرمول والبحص الملوّث) قد بدأت في موقع مصفاة النفط في الزهراني، بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
على أمل تحريك الموارد اللازمة في المستقبل القريب لإنهاء أعمال إزالة التلوّث النفطي ومعالجة المخلّفات الناتجة، نأمل أن يكون موسم الصيف السياحي على الشاطئ اللبناني ناجحاً ومنتجاً بيئياً واقتصادياً.
تبقى وزارة البيئة بانتظار الآراء والاقتراحات…
للمزيد من المعلومات عن كارثة التلوث النفطي يمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.lb/oilspill2006 أو الاتصال بوزارة البيئة، مصلحة التوعية والإرشاد، مسؤولة الإعلام حول كارثة التلوث النفطي، الأخصائية مينرفا أندريا، على الأرقام التالية:
هاتف: 976555/01 مقسم 433، الفاكس: 976530/.1
عبر البريد الإلكتروني: [email protected]