اقتراح بترك وزير «ملك» للمعارضة يعيّنه سليمان من حصّته

 

على صعيد المعالجات للأزمة السياسية في إطار المبادرة العربية، والتي تنتظر انقشاع الصورة في شأن التحقيقات في أحداث الأحد الأسود، كي يستأنف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اتصالاته، فإن مصادر واسعة الاطلاع أبلغت «الحياة» ان ثمة أفكاراً طرحت للتوصل الى حلول في شأن الخلاف حول تفسير البند المتعلق بنسب التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل بعد انتخاب العماد ميشال سليمان للرئاسة الأولى.

 

وأوضحت المصادر ان بعض الاقتراحات تحدث عن إمكان القول باقتراح موسى توزيع الحصص على أساس 13 وزيراً للأكثرية و10 للمعارضة و7 لرئيس الجمهورية في الحكومة، على ان يجرى الاتفاق على ان يعيّن الرئيس في حصته المحسوبة عليه وزيراً مقرّباً من المعارضة بديلاً من حصولها على الثلث المعطل، إلا ان هذه المصادر لم توضح ما إذا كان اقتراح كهذا قابلاً للتطبيق في ظل المخاوف القائمة لدى الاكثرية من اسقاط الحكومة من جانب المعارضة.