شركات الـ valet parking بين التنظيم ومحاضر ضبط مخالفة الشروط

بعد الفضائح المتكررة والمخالفات الكثيرة التي قام بها بعض عمال شركات الـ valet parking في لبنان، لا بد من قانون يضبط المخالقات ويتحقق من عمل شركات الـ valet parking ومدى قانونيته.

أعلنت وزارة السياحة، أنه ومنعا للالتباس الحاصل حول عمل شركات الـ valet parking ، فقد تم اصدار قرار مشترك رقم 1536 بين وزارتي الداخلية والبلديات والسياحة بتاريخ 21 ايلول 2011، ونص القرار على ان “يبت المحافظ بطلبات الترخيص وله ان يستعين بمن يشاء من أجهزته للتحقق من توفر الشروط المطلوبة في الجهة طالبة الترخيص”.

وحدد القرار المشترك “الشروط الواجب ان تلتزمها الشركات:

– عدم التسبب بعرقلة وازدحام السير.

– قيادة كل سيارة تعهد اليهم لادخالها الى الموقف أو لركنها، مباشرة الى المكان الذي يجب ايقافها فيه، وذلك بصورة رصينة، وايقاف المحرك مباشرة بعد ركنها.

– ايقاف السيارات داخل المرآب بشكل يسمح باخراجها بسرعة عند الضرورة.

– تجنب استعمال أدوات التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة الا في حالات الضرورة القصوى، وبوجه عام اتخاذ سائر التدابير اللازمة لعدم ازعاج اهل الجوار سواء في النهار أو الليل.

– عدم تشغيل محركات السيارات لمدة طويلة داخل المواقف المقفلة.

– عدم ركن السيارة على الطريق بصورة ينتج عنها مضايقة لحركة السير او اعاقة للدخول الى الاملاك الخاصة والمجاورة، على ان يتم هذا الوقوف باتجاه وجهة السير، وشرط ألا يعيق هذا الوقوف اقلاع مركبة أخرى متوقفة.

– عدم استعمال الارصفة المعدة لسير المشاة او الطريق العام، لركن السيارات.

– التقيد بأحكام قانون السير.

– عدم تسليم السيارات لمن تظهر عليهم علامات السكر تحت طائلة المسؤولية وابلاغ قوى الامن.”

وتقوم وزارتا الداخلية والسياحة بتنظيم محاضر لدى مخالفة الشروط الواردة في القرار المشترك، كما يحق للمحافظ الغاء الترخيص المعطى بقرار معلل في حالة مخالفة احكام القوانين او الانظمة.

وقد قامت الشرطة السياحية بتنظيم 25 محضر ضبط لشركات parking valet بسبب مخالفة شروط القرار المشترك.