شكر رئيس حركة “الأرض” طلال الدويهي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي استقبلنا لنشرح له موضوع بيع الأراضي، لا سيما لجهة البيع والإستباحة مما يؤثر على التغيير الديموغرافي في لبنان، مشيراً الى أن الرئيس سليمان كان متفهماً ومتحسساً لما طرحناه.
ورداً على سؤال لوكالة “أخبار اليوم”، اشار الدويهي ان المشكلة ليست عند هذا المسؤول او ذاك، بل هي في القانون لا سيما بعد أن ألغي حق الشفعة وبراءة الذمة من البلدية في العام 1997، كاشقاً انه تم رفع مذكرة الى رئيس الجمهورية في هذا المجال.
وعن التحركات الأمنية لقمع المخالفات، بعد تفاقمها في عدد من المناطق لا سيما في القاع، قال الدويهي: الجسم اللبناني كلما خسر أمراً ما لا يتم تعويضه، مشيراً الى أنه في بلدة القاع حصلت أكثر من مئة مخالفة، كما هناك تجاوزات حصلت في مناطق أخرى، وتعدٍّ على النظام العام بالإضافة الى البناء من دون رخص وبالتالي استباحة الكثير من الأراضي المسيحية، لافتاً الى أن هذه المسؤولية تقع على الدولة وعلى السلطات المتعاقبة.
ورأى أن الإستباحة الحاصلة اليوم هي نتيجة تداعيات الأزمة السورية والعصبية المذهبية، ففي بعض الأماكن تحصل التعديات من قبل الشيعة وفي أماكن أخرى تحصل من السنة، قائلاً: هناك فائض من القوة يمارس على الأراضي المسيحية، وهذا ما ينعكس سلباً على وجود المسيحي ككل. وأضاف: هذه المسؤولية تقع على الدولة بكل أجهزتها ودوائرها كونها المسؤولة عن شعبها وحماية حقوقهم.
وشدّد على أننا حققنا الإنجازات، بدليل ان نسبة بيع الأراضي في العام 2013 انخفضت بشكل ملحوظ جداً، قائلاً: إننا نعمل بالمفرّق لكننا نحصد النتائج بالجملة.
ورداً على سؤال حول الطلب من الكنيسة استملاك الأراضي المعروضة للبيع، اجاب الدويهي: هذا يعني أن تسعى الكنيسة الى استملاك جزء كبير من الأراضي المسيحية وهذا أمر لا يجوز وليس منطقياً، وبالتالي هل عليها ان تشتري لبنان كله.
وفي هذا الإطار، دعا الدويهي المسؤولين المسيحيين كافة، والمالكين الكبار رفض بيع الأراضي عبر البورصة لأي كان دون معرفة هويته، لأن هذا ما يؤثر على الحياة المسيحية، لكن في المقابل القانون يسهّل مثل هذه العمليات ولا يضع اي ضوابط او كوتا معينة، معتبراً ان هناك دائماً احتيال على القانون.
وختم: هناك عمليات بيع ايجابية كما هناك بالمقابل عمليات ممنهجة لتغيير الوجه الديموغرافي في لبنان ككل.