إتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإيرانية بإنتهاك القوانين إزاء اللاجئين والمهاجرين الأفغان ومضايقتهم، حيث قامت بترحيل الآلاف منهم من دون السماح لهم بفرصة إثبات أن لهم حق البقاء في إيران أو تقديم طلبات لجوء، لافتةً إلى انها وثقت حالات إنتهاك منها الإعتداءات البدنية والاحتجاز في ظروف غير صحية ولا إنسانية، والإجبار على دفع رسوم للتنقلات والإقامة في مخيمات الترحيل والعمل الجبري والفصل القسري بين أفراد العائلة الواحدة.
وفي تقرير لها، أضافت: “ينبغي على الحكومة الإيرانية التصدي للثغرات الكبيرة في نظام اللجوء الإيراني وهي الثغرات التي تحرم الأفغان من حق تقديم طلبات اللجوء”، مشيرة الى أن الأفغان البالغ عددهم الآن أكثر من 800 ألف شخص معترف بهم كلاجئين سجلوا عام 2003 بموجب نظام “أمايش”، وهو نظام تسجيل تم تصميمه للتعرف على اللاجئين المعترف بهم وتعقبهم، إضافة الى طلب تجديد بطاقات تسجيلهم الخاصة كل عام وإلا فمن الممكن ترحيلهم إلى أفغانستان.