علوش: هدف النظام السوري تفريغ المؤسسات وضرب الجيش والعودة إلى لبنانرأى عضو “كتلة المستقبل” النائب مصطفى علوش أن الهدف من وراء أحداث 27 كانون الثاني تعطيل البند الأول من المبادرة العربية وهو توافقية العماد ميشال سليمان واستهداف المؤسسة العسكرية، ومحذراً من أن أي تقرير محتمل صدوره قد يؤدي، في حال إدانته العسكريين، إلى التخفيف من حماسة قوى الجيش في المحافظة على الأمن، وقد يعرض، في حال تبرئته هؤلاء العسكريين، الجيش كمؤسسة وقائده لحملة شعواء من قبل قوى 8 آذار، ومعتبراً أن الجيش اللبناني كان يقوم بواجبه في محيط تبين أنه شديد العدائية له نتيجة حملة تحريض كبرى موجهة، منذ سنة ونصف السنة، ضد الحكومة قبل أن يصار إلى تعميمها على مؤسسات الدولة كافة ومن ضمنها المؤسسة العسكرية.
ولفت النائب علوش، إلى أن الغاية من وراء السيناريوات التي يعمل النظام السوري على تحقيقها من خلال تفريغ المؤسسات وضرب الجيش العودة إلى لبنان، ومتوقعاً استمرار هذا النظام في تأزيم الأمور عبر ممارسة شتى الضغوط وأشدها من التوتيرات الأمنية إلى استمرار مسلسل الاغتيالات بغية دفع المجتمع الدولي إلى التراجع عن المحكمة الدولية وإعلان هذا المجتمع عجزه التام عن معالجة الأزمة السياسية بغية إعادة استنساخ الوضع الذي أتاح للجيش السوري الدخول إلى بيروت في العام 1976، ومؤكداً أن النظام السوري يدرك أن ثمة خطوط حمراء يستحيل تجاوزها، وبالتالي لن يجازف أو يغامر في العودة إلى لبنان من دون غطاء دولي يستحيل توافره.
لا يرى النائب علوش من حاجة إلى اللجوء إلى مجلس الأمن لأن الوضع اللبناني مدول بشكل كامل منذ القرار 1559 وفي ظل وجود 13500 جندي دولي في جنوب لبنان، وملاحظاً أن الفراغ في سدة الرئاسة الأولى وتفلت الوضع الأمني يشكل خطراً جدياً على القوات الدولية وعلى الأمن الإقليمي، مما سيدفع مجلس الأمن إلى التحرك تلقائياً في حال وصول الأمور إلى فراغ جدي وطويل على مستوى السلطات، ومحذراً من إمكانية تفلت الأمور واندلاع حرب أهلية في حال مواصلة قوى 8 آذار ممارسة سياسة التعبئة والحقن والتحشيد.
وأكد عضو “كتلة المستقبل” أن أي مشروع حكومي أو بيان وزاري لا يتضمن كيفية الوصول إلى استراتيجية دفاعية تؤدي بشكل تدريجي ونهائي إلى دخول منظومة حزب الله العسكرية تحت سلطة الدولة اللبنانية سوف يؤدي، بالتأكيد، إلى تأجيل الكارثة التي لا بد من أن تنفجر في وقت من الأوقات، ومكرراً أن التجارب التاريخية علمتنا أن التفاهمات الثنائية بين الأطراف المحلية أو بين الطوائف لا تؤدي إلى السلم الأهلي والثبات في وضع الدولة، بينما الالتزام بالدستور والنظام الديمقراطي هو ما يؤدي إلى الثبات والاستقرار، ومعتبراً أن الظروف التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط وترابط قضية لبنان مع التعقيدات الإقليمية جعلت إمكانية التسوية المحلية شديدة الصعوبة، ومتوقعاً مواصلة الأطراف كافة، في ظل التوازنات الإقليمية والدولية، التمترس وراء مواقفها بانتظار تعديل سلمي أو عنفي لموازين القوى في المنطقة.