الدويهي: البناء على نتائج الإنتخابات عام 2005 أمر خاطئ ومغلوط
اعتبر المرشح عن لائحة 14 آذار في زغرتا المحامي يوسف الدويهي انها معركة ذات بعدين "بعد وطني متمثل بالمشروع المتكامل الذي طرح في البيال مع خصوصية عناوين للائحة زغرتا وهي موضوع السلاح داخل المخيمات وليس فقط خارجها والذي نصر على وضعها تحت سلطة الشرعية اللبنانية وتنظيم اقتراع المغتربين عبر ملاحقة المراسيم التطبيقية والاتاحة لهم استعادة الجنسية لمن فقدها والاقتراع كل بمراكز وجودهم وعدم الاكتفاء بأنه سمح لهم الانتخاب في 2013 ضمن القانون. وبعد محلي كون زغرتا أحد المعاقل المارونية ومعركتنا هي اظهار زغرتا تحت شمسية مرجعيتها الطبيعية بكركي وتثبيت الدور الريادي لبكركي في حضانة دور المسيحيين في الشرق ضمن ثوابت الارشاد الرسولي والعيش المشترك".
الدويهي، وفي حديث لـ"المستقبل"، لفت إلى أن "المعركة هي الخيار بين الدولة الباسطة سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية والتزام قرارات الشرعية الدولية وبين السلاح الموجود لدى حزب الله والذي تحول الى الداخل واستعمل في 7 ايار وجر لبنان الى ويلات في 2006 وارتباطه الاقليمي بايران وسوريا. ولا يمكن لزغرتا ان تكون مع السلاح غير الشرعي المدافع عن المحاور الاقليمية. وللمعركة بعد اجتماعي وانمائي اقتصادي باختصار ان معركتنا ليست معركة اشخاص انما خيارات".
وعن النتائج المتوقعة يؤكد الدويهي "ان البناء على نتائج 2005 أمر خاطئ ومغلوط وهو ما تزال بعض وسائل الاعلام وما يسمى بـ"استطلاعات الرأي" التي نتحفظ على نتائجها وظروفها تعمل على تسويقه. فبرأي الدويهي "أن المعطيات اختلفت وكذلك التحالفات والظروف المحيطة بالمعركة، من موقف بكركي الى عامل حق المغترب بالاقتراع. ان المواجهة اليوم هي وفق قانون يختلف كليا عن 2005 وظروفه وهذا ما يسقط عامل الغرائز الطائفية التي استعملت حينها وتصوير الصراع في 2005 على انه ضمن مكونات 14 آذار نفسها على الحصص وقد أفادت منها اللائحة الاخرى كما ان استبعاد التيار الوطني الحر عبر اقصاء مرشحه العميد فايز كرم عن اللائحة الثانية ومكونات اللائحتين. فنحن تاريخنا يشهد لنا فيما هم تاريخهم يشهد عليهم. كل ذلك أدى الى تغيير المشهد السياسي كليا في زغرتا ـ الزاوية وهذا ما ستظهره الصناديق ونحن مرتاحون لمعركتنا فالناس ستقرر في السابع من حزيران وحظوظنا بالنجاح قوية جدا لاننا مؤمنون بأننا نقدم طرحا مقبولا ومؤيدا من ابناء زغرتا ـ الزاوية".
اما عن الاتهامات التي وجهت الى اللائحة من قبل اللائحة الثانية بمحاولة شطب منتخبين عن اللوائح الانتخابية اكد الدويهي تمنياته ان "تكون هذه الاتهامات مرتكزة على دلائل ووقائع وان لا تبقى مجرد اتهامات عبثية. وان كانت لديهم الدلائل فليقدموها للمراجع المختصة من لجنة رقابة الانتخابات والمحاكم اللبنانية الصالحة للنظر في هذه القضايا. اما ترك الامور في اطار الادعاء الاعلامي الفارغ فهو اسلوب غير لائق ونحن جميعا تحت سقف القانون".