الكتلة الوطنية: اذا فازت 8 آذار الاكثرية سندخل مسار الاستيلاء المنهجي على لبنان
اعتبر حزب الكتلة الوطنية ان تقارير الاجهزة القضائية المصرية والتي تشير الى تورط مواقع في احد الاجهزة الرسمية اللبنانية في الموافقة في اضفاء صفة شرعية على اوراق مزورة لاحد مسؤولي "حزب الله" الموقوفين في مصر ثم اتباعها بأوراق مزورة اخرى ممهورة بأختام رسمية اعطيت من اجل توكيل المحامي الزيات، أمر لا يمكن القبول به والسكوت عنه ويجب محاسبة المتورطين به مهما علا شانهم.
ورأى في اجتماع للجنته التنفيذية برئاسة العميد كارلوس اده ان حزب الله وحلفاؤه والذين يشكلون اليوم اقلية في المجلس النيابي يستعملون امكانيات السلطة في عمليات غير شرعية، في انتهاك سافر وواضح لسيادة دول صديقة، اضافة الى انتهاكهم الدائم لقوانين وسيادة الدولة اللبنانية، ان هذه الانتهاكات يمكن ان تورط البلاد في رد فعل يدفع ثمنها كل الشعب اللبناني.
وتساءل الحزب اذا اصبحت لديهم الاكثرية ماذا سيحصل؟ سيسيطرون على كل مفاصل الدولة واجهزتها ويسخرونها لتنفيذ خططهم ونكون قد دخلنا في مسار الاستيلاء المنهجي على لبنان.
واضافت الكتلة "لكن اكثر ما يفاجىء هو سكوت قوى وتكتلات نيابية عن هذا التورط الفاضح لاحد المواقع في الاجهزة الرسمية، بينما أقاموا الدنيا وأقعدوها لمجرد ان جهازا رسميا اخر طلب "داتا" من وزارة الاتصالات من اجل كشف جرائم تهدد الامن القومي والتي اثبتت فعاليتها من خلال اعتقال شبكة التجسس.
واكد ان ابرز اشارات عدم ايمانهم ان الانتخابات الحرة ونتائجها هي المدماك الاساسي لبناء ديموقراطيات الدول هو قول النائب علي بزي، ما معناه "لن يكون هناك مجلس نواب ما لم يكن رئيسه نبيه بري"، هذا التصريح والذي يبشرنا بأي نوع من اشكال الحكم ينادون، ما هو الا تأكيد ان التهديد والوعيد لا يزالان ساريين وان اتفاق الدوحة الذي نص على عدم استعمال العنف قد تخطوه.
من جهة اخرى، اشار الى انه يبدو ان الملصقات الاعلانية ل"التيار الوطني الحر" قد جنحت باتجاه الثورة الايرانية في التعامل مع المرأة يطالبها بالانصياع، فبالنسبة لهم لا اهمية لمشاركتها بالقرار، فالمطلوب فقط ان تبصم وتطيع ومهمتها انحصرت فقط بجمالها. ان حزب الكتلة الوطنية يسأل أين هي الهيئات النسائية في التيار الوطني الحر حتى تعترض؟
وختم ان الكلام الذي قاله النائب وليد جنبلاط في احدى مجالس الخلوات الدرزية لا يقال على الملأ ولا ضمن المجالس، وهو يجب ان يمحى من طريقة تفكير جميع اللبنانيين من كل الطوائف، لان هذا الخطاب الطائفي والمذهبي يؤدي الى حالة تقسيم دائم ويمنع بناء دولة وتوحيد شعب. واشار الى انها ليست المرة الاولى الذي يقول فيها مسؤول سياسي كلاما غير مسؤول وفي عز الانتخابات، ولكن على الاقل فان النائب جنبلاط يستطيع الاعتذار خلافا لغيره من المسؤولين".