استبدال مذكرة التفاهم مع المحكمة بصلاحيات لوزير العدل
أفادت مصادر وزارية في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان بأن مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة طرحت مساء أمس مجدداً على مجلس الوزراء انطلاقاً من ضرورة ترتيب العلاقة بين الطرفين قبل زيارة رئيس المحكمة للبنان قريباً. وقد اصطدم موضوع المذكرة مجدداً برفض من وزراء 8 آذار الذين وافقوا على اسناد صلاحيات التنسيق مع المحكمة الى وزير العدل.
ونقلت صحيفة "النهار" عن اوساط بارزة في الاكثرية ان هذا التدبير يبقي موضوع التنسيق مع المحكمة في دائرة التساؤل، اذ من المرجح ان تلجأ المعارضة بعد الانتخابات الى التصويب على حقيبة وزارة العدل وخصوصاً في حال فوزها بالاكثرية.