المرّ يزور جعجع ويأمل محاسبة نواب المتن الحاليين..
و"ديموقراطية الانتخابات" تكشف مخالفات استخدام نفوذ أبرزها لباسيل
أسامة سعد يهاجم السعودية والسنيورة يردّ: إنها حالة الضيق
بعد أن شهد عدد من الدوائر إعلان اللوائح الانتخابية خلال الأسبوع المنصرم، تستعد دوائر أخرى لولادة لوائحها تباعاً، فيما أعلن النائب ميشال المر أن لائحة المتن "ستعلن خلال اليومين المقبلين"، وأكد أنه "يخوض المعركة الانتخابية كمستقل بالتحالف مع "القوات" وحزب "الكتائب" على قاعدة اللقاء مع 14 آذار حول دعم الدولة والشرعية".
وعن نسبة حظوظ نجاح هذه اللائحة، لفت المر بعد لقائه رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى أنه سيطل إعلامياً قبل خمسة أيام من الانتخابات لإعلان تقديراته في هذا الشأن "والتي ستكون ايجابية"، آملاً من المتنيين "أن يقتصوا من ممثليهم على أخطائهم، ومن النواب الحاليين على ما قاموا به من اضرابات واعتصامات وتقاتل على الساحة المسيحية وشرذمة الصف المسيحي(..)".
انتخابياً أيضاً، واصل النائب اسامة سعد حملته على رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، واعتبر أن "السعودية تتدخل في العملية الانتخابية بدفع الأموال الطائلة وبممارسة الضغوط لصالح مرشح السلطة في صيدا الرئيس السنيورة". وقال "إن الوزير عبد العزيز خوجة حضر الى لبنان خصيصاً لتقديم الدعم المباشر لترشيح الرئيس السنيورة(..)".
وردّ المكتب الإعلامي للحملة الانتخابية للرئيس السنيورة على النائب سعد فأكد ان "التهجم على السعودية وعلى الوزير الخوجة إنما يدل على حالة الضيق التي وضع سعد نفسه فيها. فالسعودية لم ولن تتدخل في الانتخابات إلا أن التهجم عليها يبدو أنه انتقل إلى تكليف سعد به بعد أن تولى غيره هذه المهمة في فترة سابقة"، وذكره بأن "القانون سمح لرئيس الحكومة بالترشح للانتخابات وهو في هذه الممارسة الديموقراطية والتي هي من حقه الطبيعي كمواطن لبناني لا يخالف القانون ولا يخرج عن الأعراف والتقاليد إلا في عيون النائب سعد والقوى الحليفة له التي تريد أن تفرض على مدينة صيدا خياراتها"، وسأله "كم قانوناً أو مشروع قانون أو مشروعاً اقترح خلال ولايته النيابية لإنماء مدينة صيدا أم أنه يعتقد أن الإنماء يكون بالتصاريح الصحافية والمواقف العنترية؟(..)".
وفي الشأن الانتخابي أيضاً، تنشط في جبيل الاتصالات على كل المستويات لتشكيل اللائحة المستقلة، وأكد أحد اقطابها النائب السابق ناظم الخوري "أن حركة المستقلين في جبيل تتعاظم وتتكاتف"، مبدياً اعتقاده أن اللائحة "ستبصر النور في اليومين المقبلين". وقال "نحن اليوم في طور تشكيلها(..)".
من جهته يكثف منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار، المرشح عن أحد المقاعد المارونية في جبيل فارس سعيد تحركه، وهو أكد عدم انسحابه واستمراره في المعركة وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع المستقلين فهو سيخوض الانتخابات مع مرشح شيعي على الأقل، مشيراً الى أن "المعركة في جبيل ليست في البيئة الإسلامية بل المسيحية التي تتحسن يوماً بعد يوم في مواجهة مشروع تحالف عون- حزب الله(..)".
تجاوزات انتخابية
وفي مواكبة مدنية لمجريات الاستحقاق الانتخابي، فصّلت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" ما سمته "لائحة بالمخالفات المرصودة والمدقق بصحتها، والتي تستدعي تدابير من الجهات المعنية"، وذكرت منها "استغلال عدد من المرشحين، وبخاصة النواب والوزراء الحاليين منهم موارد الدولة ونفوذهم السياسي من أجل مصالح انتخابية، واستخدام المرافق العامة للترويج الانتخابي"، وعددت في هذا الإطار "توزيع المرشح عن المقعد الماروني في البترون (وزير الاتصالات) جبران باسيل رسالة صوتية باسمه الشخصي يتحدث فيها عن تخفيض فاتورة الهاتف الخلوي، من دون إشارة الى وزارة الإتصالات أو صفته كوزير(..)، قيام المرشح عن المقعد الماروني في زغرتا (الوزير السابق) سليمان فرنجية بالتجريح والتخوين بالخصم السياسي، وقوله في عشاء لشباب تيار المردة في 6 نيسان الجاري "إن الآلة العسكرية القواتية التي كانوا يقولون إنها لحماية المجتمع المسيحي هي أكثر من أمعن قتلاً في المجتمع المسيحي وتدميره"(..)، تدشين المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة الزهراني (رئيس مجلس النواب) نبيه بري مشروع عين الزرقاء في مشغرة في البقاع الغربي وترويجه للائحته الانتخابية، وقوله "باسم لائحة المقاومة والتنمية والتحرير التي سيكون لي شرف ترؤسها(..)". كما اعتبرت الجمعية أن الانتخابات "لا زالت مهددة ومعطلة ما لم يتم تعيين باقي أعضاء المجلس الدستوري(..)".
وعلى صعيد المواقف، وإذ يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم سلسلة لقاءات في بيروت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والفاعليات السياسية تتناول الأوضاع الراهنة وآخر التطورات، أكد البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير "أننا بأمس الحاجة الى شفاعة قديسينا في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة(..)"، فيما شدد قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال لقائه كبار ضباط القيادة على "أهمية دور الجيش في الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره بصرف النظر عن المتغيرات الاقليمية والدولية التي يمكن أن تنعكس على الوضع اللبناني بشكل أو آخر"، وأكد "وقوف الجيش على مسافة واحدة من الجميع واستعداده لبذل أقصى الجهود بغية توفير المناخ الأمني اللازم(..)".
"حزب الله" وما بعد 7 حزيران
في هذه الأثناء، علقّت مصادر وزارية على الكلام الذي بدأ يصدر عن قيادات "حزب الله" في المدة الأخيرة لجهة القول إنه مهما كانت نتائج الانتخابات فإن مفاعيل اتفاق الدوحة ستبقى بعد السابع من حزيران، إضافة الى حديث النائب محمد رعد (أول من) أمس عن أن قوى 8 آذار تسعى الى الحصول على الأكثرية النيابية لكي تلغي مفاعيل ما قامت به قوى 14 آذار، فاعتبرت "أن هذا الكلام يحمل مدلولات خطيرة ويدل أولاً على أن البلاد مقبلة بعد الانتخابات النيابية على استمرار أجواء التجاذب والمواجهة السياسية، وبالتالي فإن القضايا والعناوين والأخطار التي واجهتها البلاد إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما زالت مطروحة في المرحلة المقبلة".
وأضافت المصادر إنّه "في المرحلة السابقة، كان جوهر المشكلة يتمثل برفض قوى 8 آذار الاعتراف بنتائج انتخابات 2005، وبالتالي رفض الاعتراف بالأكثرية النيابية وحقها بالحكم، والقول إن الأكثرية التي نتجت عن الانتخابات كانت أكثرية وهمية لأن الانتخابات خيضت في ظل قانون مشوه، ولأنها خيضت اثر اغتيال الرئيس الحريري، ما سمح لقوى 14 آذار باستخدام تأثيرات اغتيال الحريري، لكي تستدر عطف الناس والجمهور وتستخدمها في الانتخابات". وتابعت "انطلاقاً من هذه المقولات بررت قوى 8 آذار تعطيل الحكم والحكومة والمجلس النيابي وصولاً إلى المطالبة بالثلث المعطل".
ورأت المصادر أنه عندما تقول قوى 8 آذار إنه في حال فازت قوى 14 آذار في الانتخابات فإن الأمر لن يغير أي شيء، فذلك يعني "أنها ستعود إلى ذات السياسة السابقة برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات للمطالبة بالثلث المعطل في الحكومة وفي تعطيل مجلس النواب حين تريد"، وأضافت "في المقابل تقول إنها تسعى للحصول على الأكثرية لإزالة آثار ما ولده حكم الأكثرية أو وجود قوى 14 آذار في السلطة، وهو كلام يحمل في طياته أكثر من إشارة خطرة لا تقتصر على القرارات العادية بل إنه قد يشمل قرارات مثل المحكمة الدولية وما يرافق هذا الموضوع".
واعتبرت المصادر "أن كل هذا يدل على أن فريق 8 آذار يرفض وجود الآخر، إلا إذا كان تحت سيطرته أو خاضعاً لنفوذه"، وختمت "عملياً هم يقولون، إما أن نستلم الحكم نحن، لإحلال السيطرة والوصاية الكاملة، أو أننا سنقوم بتعطيل الحكم في حال فازت قوى 14 آذار".
في المقابل، لفت نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الى أن الانتخابات "ستفرز مجلساً نيابياً جديداً بأعداد مختلفة لكل فريق"، ورجح "فوز المعارضة بأغلبية مقاعد المجلس، وعلى الأقل أكثر من النصف بقليل"، معتبراً أن "الصورة الجديدة بعد 7 حزيران ستكون من رحم المعارضة وليس خارجها(..)".
بدوره اعتبر مرشح "حزب الله" عن دائرة صور نواف الموسوي أن "الدولة يجب أن تُبنى على قواعد اتفاق الدوحة ولا خيار أمامنا إلا المعركة الانتخابية للفوز بالأكثرية(..)".