اجتماع في «الداخلية» اليوم للبحث في المخالفات الاعلامية للقوانين
مصادر وزارية ترد على كلام قيادة "حزب الله": اشارات خطرة قد تشمل قرارات المحكمة الدولية
الاثنين يعلن بلمار قراره حول مصير الضباط الاربعة
يعقد في وزارة الداخلية اليوم اجتماع لهيئة الإشراف على الانتخابات والمجلس الوطني للإعلام للبحث في المخالفات واحتمال توجيه تنبيه وإنذار للوسائط الإعلامية المخالفة، وجاء ذلك نتيجة لما شهدته البلاد في فترة ماضية من انفلات سياسي وإعلامي مخالف للقوانين، وكانت الجمعية اللبنانية من اجل الديموقراطية للانتخابات قد حذرت في بيان لها امس من تفاقم التصعيد المخالف للقانون معتبرة ان الانتخابات ما زالت معطلة ومهددة ما لم يتم تعيين باقي اعضاء المجلس الدستوري.
في غضون ذلك، استمرت امس مساعي حلحلة عقد الترشيحات واللوائح، إذ على صعيد العقدة المزدوجة في جزين وبعبدا لم يرشح اي جديد حتى امس، ذلك ان الاتصالات الجارية بعيداً من الاضواء لم تصل الى اي من المخارج القابلة للتنفيذ وسط سلسلة من المشاريع المطروحة والتي تحول الفيتوات المتبادلة دون تنفيذها. وكل ذلك يجري رغم إعلان النائب في حركة "امل" ناصر نصرالله امس ان العقد بين بري وعون قد انتهت تسهيلاً لتشكيل اللوائح في بعبدا وجزين.
وقالت مصادر جزينية ان الوقت ضاق لجهة التريث في تشكيل اللائحة وان الاجواء الانتخابية فيها لا تسمح بالكثير من التريث، وهو امر قد يدعو الى قيام مواجهة بين ابناء الصف الواحد المعارض، فالرئيس بري لم يقبل المس بموقع النائب سمير عازار ولا قواعده الشعبية وقد يفضي الامر الى إجراء منافسة حقيقية بينه وبين مرشحي "التيار الوطني الحر" على قاعدة رفض ابناء المدينية حصر تمثيلها بتيار واحد مهما بلغت قوته، ففي المدينة عائلات ولهم رأي في تشكيلة اللائحة ويجب ان يكون مسموعاً.
وعلم ان اجتماعاً ثلاثياً سيعقد في الساعات القليلة المقبلة لممثلين من حركة "امل"، "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" لايجاد المخرج المناسب. علماً ان المقعد الشيعي في بعبدا الذي سحب من "التيار" بعد تسوية بعلبك وبيروت الثانية ليصبح في عهدة ائتلاف يجري ترتيبه بين "حزب الله" و"امل" ويتم التداول باسم بلال فرحات المقرب من الطرفين.
اما لائحة تحالف المستقلين وقوى 14 آذار في بعبدا والتي اكتملت بمختلف تلاوينها فقد باتت محسومة وستعلن في 2 ايار المقبل وسط استمرار الترتيبات الادارية التي تفرض توحيد الماكينات الانتخابية وعدة الشغل كما قال احد اعضاؤها.
> بيروت
وتنتظر لوائح بيروت بدوائرها الثلاث نتائج التفاوض بين "تيار المستقبل" والجماعة الاسلامية للوصول الى تحالف انتخابي في الدائرة الثالثة منها، وما بين "القوات اللبنانية" وارمن 14 آذار للبت بالاولى منها فيما لا تزال المساعي مبذولة لتزكية المرشحين الشيعي والسني في الثانية منها، من دون القدرة على إلغاء العملية الانتخابية، بعد فوز الارمنيين الآخرين من دون انتخابات.
وفي بيروت الاولى ما زالت عقدة المقعد الارمني الكاثوليكي قائمة مع إصرار النائب سيرج طورسركيسيان على المضي في ترشحه، وإعلانه عدم التراجع واعتباره قرار ترشيح ارمني آخر ضمن 14 آذار في الاشرفية قد اتخذ بطريقة غير عفوية.
ويقابل هذا الاصرار بمثله لدى "القوات اللبنانية" على استمرار تقديم مرشحها ريشار قيومجيان في الدائرة عينها.
> جبيل – كسروان
بعد إعلان لوائح المعارضة في المتن وجبيل تنتظر لائحة كسروان استكمال الاتصالات لتظهير صورتها الاخيرة. وتشير المعلومات الى ان الوزير السابق فارس بويز بات امره محسوماً لجهة دخوله اللائحة فيما لم يحسم نهائياً بعد اي مقعد سيشغل هل مقعد النائب يوسف الخليل ام مقعد النائب نعمة الله ابي نصر مع ترجيح ان يكون الاول ضحية هذا التفاهم الجديد. بعدما عادت اسهم النائب جيلبيرت زوين الى الارتفاع بقوة في الساعات الماضية لا سيما وان اربع عائلات كسروانية اعلنت دعمها وحريتها في اتخاذ الخيار المناسب. ودعت جميع مناصري زوين ومؤيديها الى لقاء موسع يعقد في دارتها في التاسعة من مساء السبت المقبل، تأكيداً ودعماً للموقف المتخذ، وكانت المعلومات قد رجحت تغييبها عن اللائحة لمصلحة المرشح نعمان مراد كما قيل امس.
اما على صعيد لائحة المستقلين و14 آذار فتتكثف الاتصالات في ما بين الاطراف للخروج بلائحة مشتركة من اربعة مرشحين فقط اثنان للعائلات واثنان عن الاحزاب فيما ينشط المرشح منصور البون في اتصالاته على ان تعلن اللائحة بعد إعلان العماد عون عن لائحته.
تنشط الاتصالات على كل المستويات لتشكيل اللائحة المستقلة، وأكد احد أقطابها النائب السابق ناظم الخوري ان حركة المستقلين في جبيل تتعاظم وتتكاتف، مبدياً اعتقاده بأن اللائحة ستبصر النور في اليومين المقبلين. وقال: نحن اليوم في طور تشكيلها.
من جهته، يكثف منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد تحركه وستشهد دارته في قرطبا يومي السبت والاحد سلسلة اجتماعات انتخابية وهو اكد عدم انسحابه واستمراره في المعركة وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع المستقلين فهو سيخوض الانتخابات مع مرشح شيعي على الاقل.
وأشارت مصادر جبيلية الى ان اتصالات كثيفة تجري بين المستقلين لتشكيل لائحة تضم ممثلين عن الساحل والجرد بعدما تردد ان هنالك لائحة تضم ممثلين عن الساحل فقط، الامر الذي ترك استياء في اوساط الجرد وتتم المعالجة الآن بحيث تعلن اللائحة الاسبوع المقبل.
> مصادر وزارية
الى ذلك، علقت مصادر وزارية بارزة على الكلام الصادر عن بعض قيادات "حزب الله" في المدة الاخيرة لجهة انه مهما كانت نتائج الانتخابات فإن مفاعيل اتفاق الدوحة ستبقى بعد السابع من حزيران وتحديداً ما قاله امس رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من ان قوى 8 آذار تسعى للحصول على الاكثرية النيابية لكي تلغي مفاعيل ما قامت به قوى 14 آذار.
واعتبرت المصادر ان هذا الكلام يحمل مدلولات خطيرة، ويدل اولاً الى ان البلاد مقبلة بعد الانتخابات النيابية على استمرار اجواء التجاذب والمواجهة السياسية، وتالياً فان القضايا والعناوين والاخطار التي واجهتها البلاد اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما زالت مطروحة في المرحلة المقبلة.
اضافت: في المرحلة السابقة، كان جوهر المشكلة يتمثل برفض قوى 8 آذار الاعتراف بنتائج انتخابات الـ2005 وبالتالي رفض الاعتراف بالاكثرية النيابية وحقها بالحكم، والقول ان الاكثرية التي نتجت كانت اكثرية وهمية لان الانتخابات خيضت في ظل قانون مشوّه من جهة، ولأنها جاءت اثر اغتيال الرئيس الحريري، مما سمح لقوى 14 آذار باستخدام تأثيرات اغتيال الحريري، لكي تستدر عطف الناس والجمهور وتستخدمها في الانتخابات. لهذه المبررات كانت قوى 8 آذار تعتبر ان الاكثرية كانت وهمية.
ومضت المصادر الى القول: انطلاقاً من هذه المقولات بررت قوى 8 آذار تعطيل الحكم والحكومة والمجلس النيابي وصولاً الى المطالبة بالثلث المعطل.
اما ما يجري اليوم فهو ان قوى 8 آذار تقول انه في حال فازت قوى 14 آذار في الانتخابات فان الامر لن يغيّر اي شيء وانها ستعود الى السياسة السابقة نفسها برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات للمطالبة بالثلث المعطل في الحكومة وفي تعطيل مجلس النواب حين تريد. في المقابل، تقول انها تسعى للحصول على الاكثرية لإزالة آثار ما ولده حكم الاكثرية او وجود قوى 14 آذار في السلطة وهو كلام يحمل في طياته اكثر من إشارة خطرة لا تقتصر على القرارات العادية بل انه قد يشمل قرارات مثل المحكمة الدولية وما يرافق هذا الموضوع.
وانطلاقاً من هنا اوضحت المصادر الوزارية ان كل هذا يدل الى ان فريق 8 آذار يرفض وجود الآخر، إلا اذا كان تحت سيطرته او خاضعاً لنفوذه.
وختمت عملياً هم يقولون، اما ان نتسلم الحكم نحن، لإحلال السيطرة والوصاية الكاملة، او اننا سنقوم بتعطيل الحكم في حال فازت قوى 14 آذار.
> بلمار
في سياق آخر، اعلن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار تأكيده بانه سيسلم رئيس المحكمة الاثنين المقبل تقريراً معللاً حول مصير الضباط الاربعة المحتجزين لجهة الابقاء عليهم في السجن أو تركهم بسند إقامة.
وإذ تزامن هذا الاعلان مع بيان لوزارة الداخلية تطلب فيه من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مراعاة حقوق الضباط الموقوفين وفق ما ينص عليه نظام المحكمة الدولية لجهة اللقاء مع بعضهم وبينهم وبين موكليهم من دون رقابة، تساءلت مصادر حقوقية عما اذا كان الطلب بتحسين شروط التوقيف يعني النية لاستمراره مضيفة قولها ان افتراض الافراج الاسبوع المقبل يتناقض مع طلب تحسين ظروف البقاء في السجن.