رفع المكتب القانوني في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في سوريا، تقريراً مفصلاً الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يتضمّن كل الوثائق والمستندات والصور، عن الجرائم والمجازر التي ارتكبها النظام السوري ضدّ شعبه الأعزل، والتدمير الممنهج للبنى التحتية، والمؤسسات الصحية والتعليمية، وتحويل المدارس والجامعات الى سجون لعشرات آلاف المعتقلين، بعد أن ضاقت السجون المركزية النظامية بأعدادهم الهائلة”. ويتحدث التقرير عن “ضرب النظام للمقدسات الاسلامية والمسيحية من مساجد وكنائس ومؤسسات دينية الى جانب مؤسسات المجتمع المدني، وإصرار السلطة الحاكمة على اتباع الخيار العسكري للقضاء على جميع مناوئيها، وصولاً الى القضاء على سوريا بكل مقدراتها، ويؤكد أن “نظام الأسد إرتكب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب حرّمتها جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية منها شرعة حقوق الانسان”، ويطالب العالم والعدالة الدولية بـ”التحرك لتخليص الشعب السوري من طغيان فرعون العصر بشار الأسد هذا الطغيان الذي ليس له سابقة على المستوى الانساني عبر التاريخ”.
أما رئيس الدائرة القانونية في الإئتلاف السوري المعارض المحامي هيثم المالح، الذي نقل على رأس وفد من المحامين ورجال القانون المتخصصين في عمل المحاكم الدولية، الملف الى لاهاي، فإعتبر أن “سوريا بحسب التعريف الدولي، هي دولة محتلة من قبل إيران”. وكشف أن “المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي منذ بداية الثورة السورية وحتى الآن يحرض بشار الاسد على قتل الشعب السوري”، مؤكداً أن “ايران ولبنان مسؤولان عن إعادة إعمار سوريا أمام محكمة لاهاي”. وشدد على أن “كل ما يحكى عن جنيف ـ 2 هو مجرد ملهاة، فائتلاف قوى الثورة السورية وضع محددات ترتكز على جنيف ـ1 وهذه المحددات تقضي بأن يبدأ بشار الاسد وعصابته بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين ووقف القتل وإستعمال الأسلحة الثقيلة، وعدم التعرض للتظاهرات السلمية، ورفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الانسانية للقرى المحاصرة”، مذكراً بأن “جنيف واحد يتحدث عن جسم تنفيذي، وبنوده تتحدث عن الصلاحيات، بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، أي أن لا يكون بشار الاسد موجوداً في المرحلة الانتقالية”. وأشار الى أن “المعارضة السورية ستعمل على تحقيق العدالة ومحاكمة الأسد وكل القتلة والمجرمين، بالإستناد الى الأدلة والوثائق”، معتبراً أن “الأسد إنتهى عملياً، بدليل ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عندما كشف أن الأسد يخشى أن يلاقي مصير (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي”.
شدد المالح في حديث الى”المستقبل” في إسطنبول على أن “الشعب السوري دفع ضريبة مرتفعة جداً، لا يوجد شعب في العالم دفع هذه الضريبة. كما أن الثورة السورية هي الثورة اليتيمة الوحيدة في العالم، لم يمد احد يد المساعدة لها، لا عرب ولا غير عرب، بإستثناء بعض الدول العربية حتى لا نكون جحودين، لكن هذه المساعدة لم تصل الى المستوى المطلوب”.
أضاف: “الآن لدينا عشرة ملايين مشرّد في سوريا أي نصف الشعب السوري، وهناك تدمير غير مسبوق للدولة وللبنى التحتية، لا توجد حالة في الدنيا نرى فيها حاكماً يدمر بلده، الآن هذا الولد بشار الأسد يدمر سوريا، قرأنا في التاريخ أن نيرون أحرق روما، أما بشار الاسد فقد أحرق سوريا، الان لدينا مليون بيت مدمر، ونصف مليون معتقل، ربع مليون معاق، مئة الف مفقود، 125 الف شهيد بينهم 11 ألف طفل وسبعة الآف امرأة الوضع كارثي، ستون بالمئة من البنى التحتية دمرت، كما خسر الجيش السوري 40 الف قتيل. في الحقيقة أن الجيش السوري لم يعد موجوداً، هو مدمّر على أرض الواقع. الحكم في سوريا الآن ليس بيد بشار الاسد، بل بيد ايران، وايران تقود حرباً إقليمية بنكهة طائفية، لديها ستون ألف مقاتل من “حزب الله” والحرس الثوري الايراني وكتائب أبو فضل العباس في العراق وبعض الشيعة العراقيين والحوثيين”.
وأكد المالح أنه “رغم هذه الصورة المأسوية فإن النصر يلوح، لأنه لا يوجد حاكم في العالم يستطيع أن يواجه شعباً بكامله. الآن كل الشعب السوري يواجه بشار الاسد، وبالتالي فإن النصر هو حليف الشعب السوري وان كانت الضريبة التي يدفعها غالية جداً. هذا الشعب سينتصر بإيمانه بقضيته”. ورأى أن “كل ما يحكى عن جنيف ـ 2 هو مجرد ملهاة، من وجهة نظري سوف لن يعقد جنيف، نحن كإئتلاف قوى الثورة السورية وضعنا محددات ترتكز على جنيف ـ1 وهذه المحددات تبدأ بأن يباشر بشار الاسد وعصابته باطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين ووقف القتل وإستعمال الأسلحة الثقيلة، وعدم التعرض للتظاهرات السلمية، ورفع الحصار والسماح بادخال المساعدات الانسانية للمحاصرة”.
وذكّر المالح بأن “جنيف واحد يتحدث عن جسم تنفيذي، وبنوده تتحدث عن الصلاحيات، بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، أي أن لا يكون بشار الاسد موجوداً في المرحلة الانتقالية، هذه صورة جنيف واحد التي هي أساس جنيف 2”. وشدد على أن “مرتكزاتنا تبدأ بأن ينفذ الأسد جنيف 1، فاذا لم يبدأ تنفيذ هذه الخطوات كل شيء يكون عبثاً، ثم إن سوريا بحسب التعريف الدولي هي دولة محتلة من قبل ايران وبالتالي مع من تتفاوض؟. هل تتفاوض مع ايران؟، طبعاً لا يصح التفاوض مع ايران لأن هذه الدولة هي جزء من المشكلة، أنا تتبعت كلام (المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية) علي خامنئي منذ بداية الثورة السورية وحتى الآن، كل ما يقوله هو تحريض بشار الاسد على قتل الشعب السوري، الآن سيكون ايران ولبنان مسؤولين عن إعادة إعمار سوريا أمام محكمة (الجنائية الدولية في) لاهاي”. وتابع: “نحن لن نتحاور لا مع النظام السوري ولا مع إيران، وهذا يتعارض مع نظامنا السياسي، نظام الائتلاف يقول إنه لا حوار مع النظام السوري اطلاقاً”. ورداً على سؤال عن وجود معارضات متناحرة وهو ما يلحق ضرراً كبيراً في الثورة السورية، أجاب: “لا توجد معارضات متناحرة المعارضة الوحيدة الموجودة هي قوى الائتلاف المعترف بها من جامعة الدول العربية ومن الأمم المتحدة كممثل وحيد للشعب السوري ولقوى الثورة، وبالتالي لا توجد معارضات، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد في العالم صيغة واحدة أو جسم واحد، الناس يختلفون في الرأي، لأن الائتلاف مكوّن من كل القوى السياسية”.
وحول تبدل الموقف الغربي من الأحداث في سوريا والتراجع عن الضربة العسكرية، أكد المالح، أن “أحداً في المعارضة السورية لم يكن يعوّل على اميركا وعلى الغرب”. وقال: “سوريا جزء من المجتمع الدولي وليست منفصلة عنه. سوريا ليست النظام، سوريا هي الشعب والارض والمؤسسات وبالتالي هي جزء من المجتمع الدولي وبحسب القانون نحن لنا حق على هذا المجتمع ويجب أن يقف الى جانب الشعب السوري في هذه المحنة، بحسب معاهدات جنيف والقانون الدولي، لكن مع الاسف إن سياسة المصالح ولغة المصالح تتغلّب على منطق القانون على حق الشعب السوري وعلى العدالة، لكن الآن الموقف العالمي يدرك أن بشار الاسد إنتهى”.
وتابع: “الكل سمع (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف عندما قال إن بشار الاسد يخاف ان يواجه مصير (الزعيم الليبي السابق) معمر القذافي، كما ان وزير خارجية ايران (محمد جواد ظريف) قال سنضغط على حلفائنا كي يخرجوا من سوريا، معنى ذلك أنهم بدأوا يتحدثون بما كانوا يعتبرونه محرمات. وهذا يعني ان النظام انتهى ولولا دعم ايران وروسيا لكان النظام السوري انتهى منذ وقت بعيد”.
وعن تريث دول العالم في المساعدة على إسقاط نظام الأسد، لأن المعارضة السورية غير جاهزة لتسلّم الحكم في سوريا، إعتبر المالح أن “الحديث عن البديل هو تبرير لإستمرار بشار الاسد وحتى يجدون صيغة تعجبهم، لكن الشعب السوري هو من سيقرر مصيره، الآن شكلنا حكومة مؤقتة إن شاء الله تحظى بموافقة الداخل ونبدأ مرحلة جديدة. لدينا برنامج حول العدالة الاجتماعية، وتوحيد الجسم القضائي. وشكلنا لجنة قانونية من أجل إسترداد الأموال المنهوبة. والآن نتوجه الى لاهاي ومعنا ملف موثّق عن ارتكابات النظام السوري. سنسعى الى تحقيق العدالة ومحاكمة القتلة والمجرمين، وسنعمل على إقامة الدولة التعددية التي يرغبها الشعب السوري”. وختم المالح: “بشار الاسد سيسقط قريبا، الأمور البسيطة التي تحصل هنا وهناك لا تغرّ أحداَ. نحن لدينا معلومات كافية بأن الامور تسير على الارض وفق ما تشتهيه الثورة السورية. الروس وحلفاؤهم يبحثون الآن عن مخرج أمني يحمي رأس بشار الأسد من الملاحقة، لكن نحن لن ندعه يفلت وسينال عقابه الذي يستحقه”.
جرائم الأسد بالوثائق
الى ذلك أعدّ المالح بصفته محامياً ورئيساً للجنة القانونية في الإئتلاف السوري المعارض، ملفاً موثقاً، يتضمّن الجرائم والمجازر التي إرتكبها النظام السوري، وإنتقل الى لاهاي لتقديمه الى المحكمة الجنائية الدولية، لمطالبتها بالتحرك، والبدء بملاحقة الأسد ونظامه على الجرائم والمجازر التي طالت الأبرياء في سوريا، وما ألحقته من تدمير للدولة السورية.
وجاء في الكتاب الموجه الى “الجنائية الدولية” والذي حصلت “المستقبل” على نسخة منه: “إندلعت الثورة السورية في آذار (مارس) 2011 بتظاهرات سبقتها في شهر شباط في منطقة الحريقة وأخرى في اليوم التالي من جامع الأموي في دمشق وحتى ساحة المرجة، وجرت إعتقالات بين المتظاهرين شملت أولئك الذين احتجوا أمام وزارة الداخلية من أجل إطلاق سراح ذويهم، سحلت فيها نساء منهن الدكتورة ليلى اللبواني وغيرهن. كان شعار المتظاهرين: حرية، كرامة، معاقبة منتهكي حقوق الإنسان، وخاصة منهم رأس الفتنة عاطف نجيب، وهو إبن خالة بشار الأسد، الفاسد الذي اقتلع أظافر الأولاد وحقّر آباءهم حين راجعوه لإطلاق سراحهم، وتلفظ بألفاظ منحطة بحق نسائهم، لغة لم تتقن السلطة في سوريا غيرها منذ استيلائها على الحكم في الثامن من آذار 1963، فكل إناء ينضح بما فيه”.
وقال الكتاب: “انقضت ستة أشهر على الثورة السلمية التي عمّت معظم المدن والقرى السورية سوى بضع مناطق طائفية لم تتحرك خوفاً من الأسرة الحاكمة أو تضامناً معها، أو منتفعة من فتات ما تتركه لها من مكاسب. اعترف بشار الاسد بسلمية الثورة في اشهرها الستة ومع ذلك فقدت البلاد خمسة آلاف شهيد سقطوا ضحية رصاص الغدر للقوات الاسدية في الجيش وفروع الأمن المختلفة، بينما غطت ثلاثة آلاف دبابة سائر الأراضي السورية في المدن والقرى، واستعملت هذه القوة الاسلحة الثقيلة وسائر وسائل القتل، وابتدعت السلطة الغاشمة وسائل عديدة من أجل إلقاء الرعب بين المواطنين وذلك بشن حملات تمشيط وتفتيش دخلت فيها إلى البيوت فكسرت زجاج النوافذ وخلطت المواد التموينية بعضها ببعض حتى لا يستفيد منها أصحابها، وأطلقت الرصاص على خزانات المياه لافراغها من المياه الاحتياطية، كل ذلك في اطار حملة شرسة هدفت منها لاضعاف بنية المجتمع ثم لاحقت الأطباء والممرضين لمنعهم من معالجة المصابين، فلم يزد كل ذلك الثوار إلا اصراراً على المضي في ثورتهم. ومن هنا، فإننا في المكتب القانوني في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة نقدم للعالم الحر ملخصاً عما ارتكبه النظام الجائر في سوريا من جرائم تمس أبرز المقدسات الاسلامية والمسيحية من مساجد وكنائس الى جانب مؤسسات المجتمع المدني وبناه التحتية مع استمرار عناد السلطة الحاكمة في اتباع الخيار العسكري للقضاء على جميع مناوئيها، حتى ولو كانت نتيجة عناده القضاء على سوريا بكل مقدراتها.
وكل هذا يشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب حرمتها جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية منها شرعة حقوق الانسان”.
1 ـ بلغ عدد المجازر (1694) مجزرة يندى لها جبين الانسانية موثقة من قبل النشطاء الميدانيين والحقوقيين السوريين وكذلك لدى الامم المتحدة، حتى تاريخ 21/9/2013
2 ـ بلغ عدد الشهداء حتى الآن (120000) مائة وعشرون ألف شهيد، ما يعني معدل القتل في اليوم تقريباً (78) وما يعادل (3) شهداء بالساعة.
في حين بلغ عدد الشهيدات خلال الثورة السورية لغاية الشهر التاسع من العام الحالي 2013:
عدد الشهيدات (8183) كما وبلغ عدد الشهداء من الاطفال ما دون السابعة عشرة: (11420) شهيداً، كما وبلغ عدد المعتقلين تقريباً مليون معتقل منهم الآن موجود ضمن الاعتقال نحو مئة وخمسة وسبعين ألفاً، منهم قرابة العشرين ألف مدني وعسكري ضباطاً وصف ضباط وأفراداً يخضعون للمحكمة الميدانية العسكرية.
ـ بلغ عدد المساجد المدمرة في سوريا1451 مسجداً دمرت بشكل كلي أو جزئي، منها 348 مدمراً كلياً بسبب قصفها بصواريخ سكود وقذائف المدفعية والاسلحة الثقيلة المختلفة، أكثرها في ريف دمشق 387 مسجداً، ثم ادلب 308، درعا 237، حمص 217، حلب 158. وبأنها قتلت على الأقل 48 خطيباً وإمام مسجد.
المشافي الحكومية المدمرة
ـ إن اكثر من نصف مستشفيات سوريا (البالغة 88 مشفى) باتت مدمرة، وان سدس المشافي الناجية من الدمار قد انخفضت طاقتها الى ادنى من 15% تتمثل في 13 مستشفى. وبالأرقام الدقيقة، فقد تم تخريب 48 مستشفى، وتعطلت 27 مستشفى عن اداء خدماتها، يضاف الى دمار 10% من المراكز الصحية (المستوصفات) واغلاق 6% منها، علماً ان العدد الجمالي لهذه المراكز يجاوز 1900 مركز، أما تفاصيل الخراب في القطاع الصحي، فتشير الى ان مستشفى واحداً من أصل ستة يعمل في دير الزور، و7 من أصل 13 مستشفى تعمل في حمص، و3 من أصل 9 مستشفيات تعمل في درعا.
المدارس المهدمة
ـ هناك3900 مدرسة مدمرة كلياً، أي 25% من مدارس سوريا تم تدميرها من اصل ثلاثة ملايين بناء مدمر في سوريا حسب تقارير اليونسيف، ويتركز معظم هذه المدارس المهدمة بالكامل في حمص وريف دمشق وحلب، كما ان ما يقارب الـ1500 مدرسة من المدارس المتضررة بشكل جزئي قد تحولت الى مأوى لنازحين سوريين داخل سوريا إذ تشير الاحصاءات الى وجود ما يقرب من 650 ألف نازح سوري داخل مدارس متضررة جزئياً معظمهم في ريف دمشق وحمص وحلب وادلب. بينما تحول ما يقرب من الـ150 مدرسة من المدارس المتضررة جزئياً إلى مستشفيات ميدانية لمعالجة الجرحى والمصابين والذين يخشون في الغالب اللجوء إلى المشافي الحكومية بسبب ما يتعرضون له من اجراءات امنية قد تنتهي باعتقالهم أو حتى تعذيبهم وحرمانهم من العلاج على يد قوات النظام السوري”.
مدارس .. معتقلات
ويكشف التقرير ايضاً ان “هناك ما يقارب الـ1000 مدرسة من هذه المدارس المتضررة جزئياً قامت قوات النظام السوري الامنية والعسكرية بتحويلها إلى مراكز اعتقال وتحقيق بسبب عدم اتساع السجون المركزية النظامية للأعداد الهائلة للمعتقلين وبحسب التقارير فإنّ هناك ما يزيد عن 640 شخصاً من العاملين في المجال التعليمي تعرضوا للقتل خلال الفترة الماضية كما وثقت التقارير ما يزيد عن 1300 معتقل من العاملين في المجال التعليمي”.
ويشير التقرير الى أن “رئيس فريق الامم المتحدة وضع خطة لاعادة اعمار سوريا بعد الحرب فيما قدرت الأضرار الاجمالية للاقتصاد السوري 60 80 مليار دولار، كما وأنه وبعد أكثر من عامين على القتال في الحرب التي تشنها السلطة في سوريا فإنّ اكثر من (9000) من المباني الحكومية قد دمر بالكامل. وكان تدميره تدمير إبادة مما يوحي بوجود مخطط مرسوم لتغير البنية الديموغرافية في سوريا كما وقتل الأغلبية الساحقة من الشعب الثائر ضده في مؤامرة عنصرية مبيتة مستعيناً على ذلك بإيران وحزبها في لبنان”.
ويختم التقرير: “إننا إذ نعلن هذا البيان نهيب بالمجتمع الدولي على جميع المستويات الرسمية والمدنية لاعلان الوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي آلت منشآته إلى دمار وأبناؤه إلى شهداء أو مهجرين والضغط بشتى الوسائل السياسية والعسكرية، لتخليص الشعب السوري من طغيان فرعون العصر بشار الأسد هذا الطغيان الذي ليس له سابقة على المستوى الانساني عبر التاريخ”.