أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان لها، أن فريق الحراسة الذي قرر مجلس الأمن إرساله لحماية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومقرّها، وهو أمر يحق للأمم المتحدة وفق الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة والدولة الليبية.
وشدد بيان الخارجية الليبية على أن الفريق لن يتجاوز المهمة المكلف بها.
ورغم مسارعة بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا لتوضيح طبيعة موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصورة مبدئية، على طلب الأمين العام للأمم المتحدة تعزيز حماية البعثة بفريق لحراسة مقرها في طرابلس، فإن ردود الفعل بين رافض ومتحفظ ومتفهم تزداد حدتها في الفضاءات العمومية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي
واوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان صحافي، إن مهمة الفريق الذي سيتكون من 235 عنصراً، من بينهم عدد من الإداريين والمسؤولين عن الخدمات، تنحصر في حماية مباني المكاتب والإقامة لمجموعة العاملين في البعثة، ولن يتجاوز نطاق عمله أسوار المقر الذي تقع فيه.
لكن ردود الفعل الرافضة لهذا القرار تصفه بأنه خطوة أولى في مسلسل نشر قوات أجنبية على أرض ليبيا، ويقول آخرون إن بعثة الأمم المتحدة لم تتعرض إلى أي اعتداء منذ سقوط القذافي، وهي تحت حماية السلطات الليبية، ولا يمكن القبول بهذا المبرر.
كما تساءل البعض الآخر عما قدمته بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكدين أنها لم تقدم شيئاً ملموساً يستدعي إدخال قوة أمنية لحمايتها.