بارود: لضرورة عدم ادلاء موظفي الوزارة بأي تصريح يتعلق بالانتخابات

بارود: لضرورة عدم ادلاء موظفي الوزارة بأي تصريح يتعلق بالانتخابات

أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تعميماً يتعلق بضرورة امتناع جميع موظفي وزارة الداخلية والبلديات ومديرياتها والأجهزة التابعة لها عن الإدلاء بأي تصريح يتعلق بالانتخابات في جميع الوسائل الإعلامية.

وجاء في التعميم:

"بما أن وزارة الداخلية والبلديات تحرص اشد الحرص على توخي الدقة في أعمالها وفي ما يصدر عنها والتأكيد على وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تسبق الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها بتاريخ 7/6/2009،
لذلك، وتطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية،

يطلب إلى جميع الموظفين المدنيين والعسكريين ومن هم في حكمهم قانوناً، والى أي فئة وظيفية انتموا:

أولاً: الامتناع كلياً عن نشر أي خبر أو الإدلاء بأي تصريح أو البوح بأية معلومات تتعلق بالشأن الانتخابي في جميع الوسائل الإعلامية إلا بترخيص خطي مسبق يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، تحت طائلة تطبيق الأحكام القانونية النافذة ذات الصلة.

ثانياً: الامتناع كلياً عن تمرير أي خبر يتعلق بالانتخابات إلى وسائل الإعلام تحت عنوان "مصادر" أو "أوساط مطلعة" أو "مرجع مسؤول" أو خلافه من الإشارات والتعابير بإعتبار أن وزارة الداخلية والبلديات تتخذ مواقفها وإجراءاتها وتعلن عنها إما بواسطة الوزير مباشرة أو من خلال بيانات رسمية تصدر عنها وفق الأصول.

ثالثاً: الامتناع كلياً عن المشاركة في اية اجتماعات ذات طابع انتخابي. رابعاً: إزالة الصور العائدة لزعماء وسياسيين من مكاتب الإدارة ما خلا صورة فخامة رئيس الجمهورية".

من جهة ثانية، وجه الوزير بارود كتاباً الى وزارة العدل طلب فيه الايعاز الى النيابات العامة مكافحة أية رشوة لها علاقة بالعملية الانتخابية النيابية التي ستجري بتاريخ 7/6/2009.

جاء في الكتاب:

"بما ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة المذكور أعلاه، قد حدد موعد إجراء الانتخابات النيابية في 7/6/2009،

يرجى التفضل بالاطلاع والإيعاز إلى النيابات العامة المختصة مكافحة أية رشوة لها علاقة بالانتخابات المذكورة من أي نوع كانت، على أن توضع لهذه الغاية بتصرف النيابات العامة المفارز القضائية لمداهمة وضبط وتوقيف المرتكبين وفقاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء".