كانت مصادر مطلعة قد اعتبرت لـ”اللواء” ان عجز الخطة الأمنية في طرابلس الجيدة عمليا عن معالجة الوضع الامني انما من شانه ان يقوي من شأن المسلحين ومن حال التمرد التي تبديها بعض القوى متحدية الدولة والمؤسسات.
وكانت مصادر مطلعة قد دعت اولا الى عدم استعجال النتائج، لكنها في الوقت عينه رأت ان الخطة الامنية قيد التنفيذ والتي اكد قائد الجيش العماد جان قهوجي انها لا تخضع للمعايير السياسية بل الامنية، ولتنجح انما تحتاج الى مساعدة المجتمع المحلي ومساندته، وعدم الانجرار وراء الاصوات التي تطبل في السر والعلن مشوهة تارة ومزيفة الامور تارة اخرى، ان لجهة ترويج شائعات تتعلق بعدم عدالة المعايير المعتمدة في ملاحقة المتورطين في المواجهات، وان لجهة التشكيك في فعالية الخطة والترويج بانها رصاصة الرحمة على السلطة وعلى نفوذ القوى العسكرية في طرابلس. ولفتت المصادر الى ان القول بمثل هذا الكلام انما يعكس رغبة ضمنية لمروجي هذه الشائعات في بقاء الامور على حالها من التوتر لصالح الفوضى وتجارها .
في المقابل توقفت المصادر عينها عند الانتقادات التي طاولت القرار الصادر عن اجتماع الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والعماد قائد الجيش بتولية الامرة للجيش في طرابلس، معتبرة ان مطلقيه انما كشفوا عن وجه غريب لانفسهم وهم يعلنون جهرة انهم ضد الاجراءات الحاسمة للفوضى في طرابلس.