"مجلس القضاء" يلوّح باتخاذ خطوات حازمة بحق الضباط ومسؤولين تعرضوا لسمعته
يتجه مجلس القضاء الأعلى الى اتخاذ مواقف حازمة وجازمة في ضوء التصريحات الأخيرة التي طاولت الجسم القضائي وعدد من القضاة العاملين فيه، على خلفية اطلاق المحكمة الدولية الضباط الأربعة الذين اوقفوا في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
وذكرت مصادر مطلعة "ان مجلس القضاء الأعلى، لن يقف مكتوف الأيدي تجاه الحملات المغرضة التي تستهدفه، خصوصاً تلك التي ادلى بها بعض الضباط المطلق سراحهم، وما تبعه من تصريحات صادرة عن مسؤولين.
وتوضح المصادر انه لا يحق لأي احد تقويم عملل القضاء والقضاة، الا مجلس القضاء الأعلى فقط، وبالتالي فانه يجب وضع حد للحملات التي تستهدف القضاء وتنال من كرامة القضاة".وكشفت المصادر، ان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم دعا اعضاء المجلس الى اجتماع استثنائي يعقده بعد ظهر الثلاثاء المقبل، "لاتخاذ موقف حازم من مسألة الحملات والبيانات التي تطال القضاء في كل مناسبة وغير مناسبة".
ولم تستبعد المصادر ان يعمد المجلس الى اتخاذ موقف تصعيدي والى تكليف النيابة العامة التمييزية ملاحقة المتطاولين على القضاء والقضاة". وهذا تدبير سبق ان اتخذه مجلس القضاء وبرئاسة رئيسه السابق القاضي انطوان خير في 14 تموز الماضي اثر تصريحات تناولت القضاء والقضاة الذين تداعوا حينها الى جمعية عمومية وصفت "بانتفاضة القضاة" على المتطاولين عليهم وعلى كرامتهم.
وذكرت المصادر بالموقف غير المسبوق الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى في 29 ايار عام 2006 حين قرر تعليق العمل في ذلك التاريخ استنكاراً لما يتعرض له الجسم القضائي، مشيراً الى ان التطاول على القضاء يشكل دعوة الى المسؤولين في التأمل في الحال الذي وصل اليه التطاول على القضاء وفقدان الشعور بالمسؤولية، حيث يتم تناول القضاء لأغراض سياسية وانتخابية ضاربين عرض الحائط بمبدأ احترام العدالة التي لا تقوم دولة بدونها.