قيد البنك المركزي الأوكراني حركة بيع الدولار في المصارف المحلية نتيجة ارتفاع الطلب المفاجئ على العملات الأجنبية، وحدد عمليات التصريف بين 100 و500 دولار، وفقا لمصادر مصرفية.
وأدى الوضع السياسي المضطرب في أوكرانيا وسعي أطيافها خلف حلم الشراكة الأوروبية، أدى إلى تهافت السكان على الدولار للتحوط كملاذ آمن، ما فاجأ البنك المركزي بزيادة غير متوقعة في الطلب على العملة الأمريكية، ورفع سعر التداول بين المصارف إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.
ولجأ المركزي الأوكراني إلى تقييد المصارف لتفادي تفاقم النقص في سيولة النقد واحتواء حالة الذعر نتيجة رفع بعض شركات الصرافة لسعر التصريف، وبثت الحكومة تطمينات باستعداد المركزي للتدخل وضمان التوازن في السوق المالية وسلامة المدخرات.