القضاء يردّ الثلثاء على حملة 8 آذار ومشروع قانون لنجّار يضع سقفاً زمنياً للتوقيفات
ذكرت صحيفة "النهار" ان مجلس القضاء الاعلى سيأخذ الثلثاء المقبل زمام المبادرة لوضع النقاط على الحروف في ما خص الحملة التي شنتها قوى 8 آذار عليه بعد اطلاق الضباط الاربعة، بعدما دعاه وزير العدل ابراهيم نجار الى الانعقاد بموجب المادة السادسة من قانون القضاء التي تعطي وزير العدل الحق في القيام بهذه الخطوة.
وأكدت الاوساط الرسمية الحرص على "ترك القضاء يتحمّل مسؤولياته في هذه القضية ويثبت انه أهل للثقة والقدرة على الرد على الاتهامات التي وجهت اليه انطلاقاً من مبدأ استقلاليته الكاملة عن السلطة التنفيذية".
وعلمت "النهار" ان الوزير نجار يعد مشروع قانون لتعديل المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بما يؤدي الى وضع سقف زمني للتوقيفات على ذمة التحقيق في القضايا المخلة بالأمن العام والمتصلة بالارهاب خلافاً لما هو معمول به حالياً بعدما أصر رئيس الجمهورية الاسبق اميل لحود، ومن كان يتبعه في النظام آنذاك، على ابقاء التوقيفات بلا سقف زمني محدد.