أبلغت أوساط بارزة في «كتلة المستقبل» النيابية «السفير» ان الأولوية يجب أن تكون للإسراع في تشكيل حكومة جديدة، مؤكدة رفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، انطلاقاً من اعتبارين:
الاول، ان الحكومة المستقيلة هي خارج المساءلة والمحاسبة لأنها فقدت الثقة الممنوحة لها، وبالتالي لا يجوز ان تتخذ قرارات من دون ان تتحمل مسؤوليتها، ويجب ان تكتفي بتصريف الأعمال ضمن أضيق الحدود.
والثاني، عدم وجود ثقة في الفريق الوزاري المسؤول عن الملف النفطي الذي قد تصدر قرارات في شأنه عن أي جلسة للحكومة.
وشددت الاوساط على ان التئام مجلس الوزراء في ظل الواقع الراهن سيكون بمثابة سابقة مرفوضة.
إلا ان مصادر وزارية في «8 آذار» أبلغت «السفير» ان انعقاد جلسة للحكومة «بات ضرورة ملحة»، مشيرة الى انه «يمكن الاتفاق على مواضيع البحث، التي نرى ان من بينها الوضع الامني الضاغط وموضوع تلزيم بلوكات النفط، والمسائل الحياتية الطارئة في ظل موجة السيول والعواصف، ومسألة النازحين السوريين، إضافة الى الوضع المالي للدولة، لا سيما في ظل بروز مسألة تمويل المحكمة الدولية من احتياطي الموازنة، والذي هو موضع خلاف من حيث المبدأ والتفصيل لا بد من حلّه، لأننا لا نستطيع تشريع الخطوة التي اقدم عليها رئيس الحكومة ووزير المال».