طالبت عائلة طارق الربعة النيابة العامة العسكرية التراجع عن إدعائها بحقه، موضحة ما حصل في جلسة محاكمته في 6 كانون الأول 2013 والتي إنتهت بتنحي رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن الطيار خليل إبراهيم، بعد ان نشرت وسائل الاعلام مجريات جلسة محاكمة المهندس طارق الربعة بتاريخ 6 كانون الأول 2013.
واوضحت العائلة في بيان بأن “مطلبنا هو العدالة والإفراج عن المهندس طارق الربعة لأنه بريء ومظلوم وموقوف منذ 41 شهرا والعائلة لا تستهدف المؤسسة العسكرية ولا إستخبارات الجيش إنما ما تعرضه من وقائع هو من باب إظهار براءة طارق”.
ولفتت الى ان “ما حصل معه من مخالفات قانونية وأخطاء اثناء التحقيق معه في وزارة الدفاع يوصلنا إلى سؤال، هل ان النيابة العامة تستمر في حبسها متهما بقتل زيد بعد ان يتبين لها بأن زيد لم يقتل؟”. وفندت العائلة في البيان “ظروف جلسة محاكمة طارق الأخيرة التي إنتهت بتنحي رئيس المحكمة.