أكد عضو “كتلة المستقبل” النائب هادي حبيش أن المادة 62 من الدستور اللبناني لم تتحدث عن مجلس وزراء يصرف الأعمال او مجلس وزراء يقوم بمهامه العادية.
حبيش وفي حديث للـ LBC قال ان صلاحيات رئيس الجمهورية تناط بعد انتهاء ولايته، بمجلس وزراء في حال تصريف الاعمال لأن لا بديل آخر.
وكشف عن تحضير دراسة دستورية باتجاهين: اما استمرار رئيس الجمهورية في القيام بمهامه كاملة إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفي حال تم الاعتراض على هذا الموضوع نذهب الى تعديل دستوري يلزم نواب الامة بأن يذهبوا الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحت طائلة اسقاط عضويته في مجلس النواب.