وافقت السلطات الإسرائيلية على السماح بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة، بعد منع دام ثمانية أسابيع، وذلم على إثر ضغوطات من الأمم المتحدة.
غير أن مواد البناء المسموبح بدخولها إلى القطاع ستستخدم في مشاريع تابعة للأمم المتحدة، التي توظف نسبة بسيطة من سكان القطاع، كما أن المفاوضات بشأن حل أزمة الوقود في غزة لم تتوصل إلى حل نهائي.