أكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي أن “إحدى مهام النائب في النظام الديموقراطي البرلماني هي مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها، وكي يتمكن من القيام بهذه المهمة فقط اناط الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بصلاحيات منها تقديم الاسئلة والاستجوابات وعقد جلسة مناقشة عامة. وأهم هذه الصلاحيات تأليف هيئة تحقيق برلمانية لها صلاحيات واسعة لكشف المرتكبين وحتى توقيفهم”.
وقال :”يسأل المواطن، بعد تراشق الفضائح علنا بين وزير الاشغال العامة ووزير المالية، اين كان النواب عندما كانت ترتكب هذه المخالفات والجرائم؟”.
أضاف :”لقد انتخب الشعب النواب ليكونوا ممثلين عنه يحافظون على المال العام. ان صمتهم او جهلهم في القيام بهذا الواجب المقدس يسقط عنهم حقهم في حمل هذه الوكالة. ولا يمكن تلكؤ النائب لأي سبب كان أو لأي حجة عن ممارسة عمله في الحفاظ على مال الشعب”.
وختم :”ليس هناك أي حل لهذا الوضع الشاذ الذي يجعل من مصدر السلطات أي مجلس النواب مجرد غطاء للتجاوزات والاختلاسات إلا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة كي يأتي الى المجلس نواب يمثلون الشعب”.