كتبت صحيفة “اللواء”:
ظهّر «حزب الله» خلافه على مقاربة المرحلة التي تفصل عن الاستحقاق الرئاسي إلى العلن ولم يكتف الحزب بالانتقادات التي ساقها ضد رئيس الجمهورية من أمام منزل الرئيس السابق إميل لحود في بعبدات، بل صرّح نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بما لا يحتاج إلى تلميح أو تضمين، معلناً بالفم الملآن ما كان يمكن أن يعلنه الأمين العام السيّد حسن نصر الله لو لم يُلغِ الحزب أسبوع تأبين الشهيد حسان اللقيس، لأسباب عزاها بيان «حزب الله» الى الطقس السيّئ:
1- اعتبار كلام الرئيس سليمان عن تشكيل حكومة جديدة ترعى الانتخابات الرئاسية حتى لو لم تحصل على الثقة، أمر مفاجئ للحزب وفريقه.
2- اعتبار طرح رئيس الجمهورية مخالف للدستور.
3- الاعراب، دون مواربة، عن موقف يعتبر «أن الحكومة التي لا تنال الثقة، لا تستلم من حكومة تصريف الأعمال، فهي منعدمة الوجود القانوني».
4- اعتبار الحزب أن مثل هذا التوجّه «يُدخل البلد في النزاع والانقسام والفوضى».
والسؤال: هل هذا الموقف سيمنع الرئيس سليمان والرئيس المكلّف تمام سلام من تأليف حكومة قبل انتهاء الولاية الرئاسية؟
مصادر بعبدا تريّثت في التعليق، لكنها أكدت أن رئيس الجمهورية يتصرف من وحي ما يمليه عليه ضميره الوطني كرئيس لكل اللبنانيين، وبموجب أحكام الدستور، وليس هو من يشكل الحكومة، بل يُصدر مراسيمها بالاشتراك مع الرئيس المكلّف.
وبانتظار ما سيترتب على موقف حزب الله من ردود أو مواقف أو خطوات، فإن المشهد السياسي آخذ بالتآكل، في ظل مخاوف متصاعدة من فراغ حقيقي وانقسام ونظام الحكومتين على غرار ما حدث في العام 1988، وسط لوحة سياسية بالغة التعقيد مغايرة تماماً لما كان عليه من انقسام قبل مطلع التسعينات من القرن الماضي.
ومع ذلك، فالتآكل الحاصل، انتقلت عدواه إلى داخل حكومة تصريف الأعمال التي تواجه وضعية غير مسبوقة، في ضوء الفضائح التي ساقها كل من وزير المالية محمد الصفدي ووزير الأشغال غازي العريضي، أحدهما ضد الآخر وبالعكس، والتي انتهت، بعد سلسلة مشاورات، إلى أن يمثل الوزيران المتصادمان أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في الأسبوع المقبل، للاستماع إليهما، والحصول على الوثائق التي في حوزتهما وإليهما استندا في تبادل الاتهامات، مع الاشارة الى أن رئيس الجمهورية كان استمع أمس الى الوزير العريضي، وأمس الأول الى الوزير الصفدي، كما التقى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في حضور المدعي العام المالي.
وشدد قاسم الذي اتهم فريق 14 آذار بالسعي لتشكيل حكومة اللون الواحد، لو ساعدته الظروف للحصول على الأكثرية، على أن الأجدى هو «بذل الجهد لتشكيل حكومة وطنية جامعة وفق صيغة 9+9+6، تنال ثقة المجلس وتقوم بواجباتها ومنها رعاية الانتخابات الرئاسية».
ووصف موقف قاسم بأنه أول إشارة علنية من الحزب الى استعداده لمقاومة تشكيل حكومة أمر واقع، ولو اقتضى الأمر بامتناع وزراء حكومة تصريف الأعمال عن تسليم حقائبهم إلى زملائهم الذين سيتم تعيينهم.
وبحسب معلومات خاصة بـ«اللواء»، فإن نصر الله كان سيتحدث عن هذه النقطة في ذكرى أسبوع اللقيس، كما كان سيتحدث أيضاً، للمرة الأولى، عن ما وصف بميل الرئيس سليمان إلى تمديد ولايته، على حدّ تعبير قيادي مسؤول في 8 آذار، الذي اتهم رئيس الجمهورية بأنه «يساوم على الحكومة مقابل تمديد أو تجديد ولايته، مشيراً إلى ان أمام الرئيس سليمان خيارين: إما تشكيل حكومة جديدة بصيغة 9+9+6 أو الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى حين تشكيل حكومة جديدة بالمواصفات المذكورة.
وقال أن الرئيس سليمان لم يعد في نظر قوى 8 آذار أكثر من مجرّد رئيس محسوب على الفريق الآخر، وينفذ املاءاته حرفياً.
و حزب الله بنفذ اوامر مين ؟ سوريا او ايران ؟ فقط للمعلومات