زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور مخيم المرج للنازحين السوريين في البقاع الذين يتجاوز عددهم 280 عائلة، واطلع على أحوالهم.
وقال أبو فاعور في تصريح: “بعد ما شاهدناه من معاناة يمكن القول إننا ننجز وما يسمى الكذبة الكبرى أي المجتمع الدولي، ما عجز عنه بشار الاسد”.
وأعلن “فتح مراكز وزارة الشؤون كافة أمام جميع اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين في محاولة للتخفيف عنهم عبر تقديم المساعدات المتوفرة ضمن أقصى الإمكانات الموجودة”، وحمل “هذا الواقع المزري إلى المجتمع الدولي والدولة اللبنانية التي تتلكأ في إقامة مخيمات”، وقال: “نحن منذ سنتين ونصف سنة نصرخ ونستغيث ونطالب بمخيمات، لكن رفض الأمر لألف اعتبار. لذلك، ما نحاول القيام به اليوم هو لتخفيف المآسي والمعاناة، لكن الكارثة الكبرى قد وقعت، وآمل في يوم من الأيام أن يسامحنا الشعب السوري ويغفر لما يسمى المجتمع الدولي، لما وصل إليه النازحون من واقع يندى له الجبين، وهو أكثر من مزر”.
أضاف: “نرفع الصوت عاليا ضد الهيئات الإغاثية التي أقفلت أبوابها ومستودعاتها مع أول حبة ثلج، وباتت الدولة اللبنانية عليها التوسل والترجي للاستحصال على مدفأة واحدة لإحدى العائلات النازحة، وهذا من جراء المنطق الأعوج والأجوف الذي اوصلنا الى هذا المنطق الذي نحن فيه الآن. ونحن لا نطالب بتحويل الأموال الى الدولة اللبنانية أو إلى الوزارات، ولكن بالحد الأدنى يجب أن يتغير هذا الواقع، فمنذ العاصفة لم يشاهد أحد أي من العاملين في الهيئات الإغاثية”.
وطالب بـ”إقامة مخيمات منظمة بإشراف الجيش اللبناني وبعض المنظمات صاحبة المصداقية في تأمين الحاجات الإغاثية”، وقال: “لو حصل هذا منذ البداية لما وصلنا الى هنا عبر وجود أكثر من 100 الف سوري داخل 431 مخيما عشوائيا منها 297 مخيما في البقاع لا نستطيع ان نخدمها.
وختم: “إن قرار اقامة المخيمات لا يعود إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، بل يحتاج الى قرار سياسي على اعلى المستويات، وإن رئيسي الجمهورية والحكومة يتابعان موضوع النازحين السوريين، وهما مع اقامة هذه المخيمات”.