اصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في احداث العنف التي “واكبت واعقبت” تظاهرات 30 حزيران الماضي و التي ادت الى عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
واعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان ان القرار يقضي “بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 حزيران 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها”.