عقد نواب مدينة بيروت اجتماعا استثنائيا، عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مبنى مجلس النواب، حضره النواب: محمد قباني، ميشال فرعون، نبيل دو فريج، جان اوغاسابيان، نديم الجميل، عمار حوري ونهاد المشنوق.
وأعلن قباني أنه كان اجتماعاً مخصصا أولا لمناقشة موضوع انتخابات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ونحن نحرص على هذه الغرفة لما لها من أهمية كبيرة للاقتصاد اللبناني، وايضا لأن هذه الغرفة في السنة الأخيرة أصبحت ترأس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل 22 دولة، وهذا دور يجب أن نحرص عليه، والآن هذه الغرفة في صدد الإنتخابات، ولنتكلم بوضوح فهناك دخل من وزير الإقتصاد نقولا نحاس، محاولا فرض بعض التدابير المتعلقة برفض التفويضات وسوى ذلك، ولهذا نريد أن نقول ما يلي:
أولا: ان تدخل وزير الإقتصاد مرفوض لأنه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال هذا التدخل وللجهة القضائية التي لجأ اليها وزير الإقتصاد وهي مجلس شورى الدولة إعطاء الفتاوى والرأي في هذا الموضوع، وخصوصا ان الدورة الأولى لانتخابات الغرفة جرت ولم يكن هناك نصاب، ودعي الى الدورة الثانية التي يجب أن تعقد في وقتها، نحن نتمسك بالأعراف والتقاليد في ما يعود الى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، ولخصوصياتها التي لا تخفى على أحد”.
عقد نواب مدينة بيروت اجتماعا استثنائيا، في مبنى مجلس النواب، حضره النواب: محمد قباني، ميشال فرعون، نبيل دو فريج، جان اوغاسابيان، نديم الجميل، عمار حوري ونهاد المشنوق.
اضاف :”أما الموضوع الثاني الذي بحثناه في اجتماعنا اليوم فهو موضوع سد جنة وما قيل عن المرحلة الثانية والذي وضع حجر الأساس له بالأمس وزير الطاقة والمياه جبران باسيل. وقد عرض نواب بيروت هذا الموضوع وهم يعترضون عليه لسببين: الأول تقني وهو ان هيئة رسمية أو مؤسسة رسمية المانية ومؤسسة رسمية فرنسية ذكرتا من الناحية التقنية ان الأرض التي سستخدم لبحيرة جمع مياه السد هي أرض تسرب المياه، وبالتالي فإن هذا السد سيجمع أقل بكثير مما هو مخطط له،أي بحدود سبعة الى ثمانية ملايين متر مكعب وليس 35 أو 50 مترا مكعبا كما يقول الوزير.
أما الأمر الثاني الذي نحرص عليه كنواب بيروت فهو ان هذا السد يجب أن يبنى من موازنة الدولة وعبر القروض الميسرة التي يمكن أن يحصل عليها لبنان، وليس من موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وقانونيا هذه المؤسسة أو أي مؤسسة أخرى لا تستطيع أن تمول السدود، ونحن لا نقبل ان تسحب أموالها التي جمعتها خلال عشرين عاما أو أكثر لكي يبنى فيها سد فاشل، لذا لا يجوز الإستمرار في هذا الموقف الغريب العجيب الذي نرفضه ولا نزال”.