رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب جان أوغاسبيان أنه “من الطبيعي ان يكون رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام مصممان على تشكيل الحكومة قبل نهاية العهد”، لافتا الى أنه “من الواضح أن هناك حكومة في 25 آذار بالحد الاقصى، وهذا الموضوع هو مطلب تيار المستقبل”.
وأكد أوغاسبيان، في حديث الى “إذاعة الشرق”، أن “الفراغات التي أُحدثت في البلد وفي المؤسسات الدستورية هي من تصميم وأداء وإدارة “حزب الله” السياسية، الذي يمعن في إفراغ البلد من مؤسساته الدستورية، ويعمل لأخذ البلد الى مؤتمر تأسيسي في لبنان”.
وقال: “رئيس الجمهورية رجل وطني ومسؤول، ولكن في مرحلة معينة كان يعطي فرصة للبنانيين للوصول الى تفاهمات لمواجهة متطلبات المرحلة، لأن هذا البلد قائم على الثقافة الميثاقية بين مختلف الطوائف الموجودة، لكن حكومة الكابوس أتت، وهي حكومة الرئيس ميقاتي التي أخذت البلد الى الهلاك والتوترات المذهبية والتعبئة والإفلاسات على أنواعها، والى كل ملفات الهدر والفساد التي نسمع عنها مؤخرا بشكل واضح”.
وشدد على أن “حزب الله وأعوانه يتهمون أنفسهم عندما يقولون أنه في حال تأليف حكومة لا تتناسب مع مطالبهم سيذهب البلد الى الانقاسمات، لأنهم هم سيأخذون البلد الى الفوضى والانقسامات، وسنعود الى منطق السلاح والقوة”.
في موضوع الحكومة، أشار الى أن “موقفنا واضح، ونريد وزراء غير حزبيين لتعمل الحكومة وتلبي متطلبات المرحلة”، وقال: “هذا رأينا، ولكن اي حكومة يوقع عليها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية هي حكومة دستورية”.
عن الاستحقاق الرئاسي، أوضح أن “هناك نقاشات مستمرة داخل تيار المستقبل بإدارة وقيادة الرئيس سعد الحريري الذي يتابع يوميا التفاصيل التي تحصل في البلد، وهو على تواصل مع كل الحلفاء، وهناك رؤية واضحة لمسألة رئاسة الجمهورية ولكننا لن نضعها على الطاولة الآن”.
أما عن المحكمة الدولية، فأكد أن “المحكمة حدث كبير لأنها بداية الحقيقة لكل الجرائم التي حدثت في لبنان منذ بدايات السبعينات، ولكن هناك أيضا أحداث كبرى في المنطقة منها الحرب الدائرة في سوريا ونهاية النظام والتطورات الحاصلة في أكثر من بلد عربي”، معربا عن اعتقاده بأن “كل هذه الامور ستصل في العام 2014 الى خواتيمها السلمية ويعم السلام في العالم العربي.
وإذ اتهم “أي فريق سياسي في هذه المرحلة لا يعطي النتيجة المرجوة، فمشكلتنا ليست مع طائفة او مذهب او فريق سياسي، مشكلتنا مشكلة عدالة وقضاء دولي”، نتمنى ان “يصل القضاء الدولي الى الحقيقة المرجوة”.