الداخلية المصرية تشدد الحراسة على قضاة محكمة قتلة سوزان تميم
أمرت وزارة الداخلية المصرية بتشديد إجراءات الحماية لثلاثة قضاة كانوا ضمن هيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة التي حكمت بالاعدام على قتلة المطربة سوزان تميم في دبي العام الماضي، وهما ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال والعضو القيادي في الحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى.
وعزا المسؤولون تشديد اجراءات حماية القضاة الى "الخشية من احتمال تعرضهم لعمليات اغتيال قبل صدور الحكم النهائي في 25 حزيران المقبل بعد مصادقة المفتي على الحكم الاولي الذي صدر الخميس".
وأشار المسؤولون الى ان الوزارة كلفت 4 من أفراد الحراسة الخاصة بتأمين حماية كل من القضاة الثلاثة.
من جهتها، كشفت صحيفة "المصري اليوم" ان اللبنانيين علي مزنر وعادل معتوق والبريطاني من اصل عراقي رياض العزاوي يدعون انهم أزواج تميم، ويتصارعون على تركتها.
وذكرت الصحيفة ان شرطة دبي سلمت المحكمة وصية تميم التي تقول ان الاخيرة "توصي بالتركة من مال أو عقار أو جواهر أو أي شيء، بل كل ما أملكه إلى والدتي وأخي ولا أحد سواهما".
وكان اللواء أحمد سالم الناغي وكيل مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية قد شهد اثناء المحاكمة بأن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى كان ايضا مرتبطا عرفيا بتميم كما أكدت النيابة العامة ذلك في مرافعاتها.