اعلن وزير العدل التركي بكير بوزداق ان الحكومة يمكن ان تتخلى عن مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة في الوقت الذي تهز فيه تركيا فضيحة فساد مدوية.
واعتبر الوزير انه “اذا اجتمعت الكتل البرلمانية وتوصلت الى توافق، يمكن سحب المشروع”.
ويقف حزب العدالة والتنمية الحاكم وراء مشروع القانون الهادف الى منح وزارة العدل الكلمة الفصل بشأن تعيين القضاة في مؤسسات اساسية مثل المحكمة الدستورية.