اوضح الخبير في القانون الدولي الأستاذ الجامعي أنطوان صفير لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «بدء المحكمة الدولية جلساتها يعني عمليا انتهاء مراحل التحقيق، من دون أن يعني ذلك أنه لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى الطلب إلى النيابة العامة إعادة تصويب أو تفسير أو التوسع في بعض النقاط».
واشار إلى أن «المحكمة ستبدأ بجلسات علنية في المرحلة الأولى، لكن هناك آلاف الأوراق ومئات الشهود ورأي الادعاء العام والمتضررين، ومن ثم رأي الدفاع»، لافتا إلى أنه «ولو كانت المحاكمة غيابية لكن هناك محامون للدفاع عن المتهمين سيستمع إليهم».
وتوقع صفير انطلاقا من هذا الواقع أن «الفترة المنتظرة للمحاكمات ليست بقصيرة إذ ستأخذ المحكمة وقتا كافيا لتطلع وتدرس التحقيقات والشهادات»، لافتا إلى أن «الجلسة الأولى ستكون افتتاحية تقنيا من دون الدخول في تفاصيل المحاكمات أو الأوراق المقدمة إليها أو القرار الاتهامي، إذ إن المحاكمة لن تنطلق إلا بعد تحضير الملفات وضم ملف المتهم الخامس»، في إشارة إلى مرعي.