ذكرت صحيفة “اللواء” أنه في حال لم يتم الاتفاق على البيان الوزاري، ولا سيما حول النقاط الخلافية المتعلقة بالمعادلة المذكورة وإعلان بعبدا، فإنه سيصار الى الاستغناء عنه، بحيث لا تتقدم الحكومة الوليدة ببيانها الوزاري الى المجلس النيابي لنيل ثقته، وتبقى الحكومة حكومة تصريف أعمال.
واشارت في هذا السياق، إلى أنه تم الاتفاق على الحقائب السيادية الأربع، بحيث توزع على الشكل الآتي:
حقيبة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية.
الخارجية من حصة “المستقبل”.
المالية للثنائي الشيعي.
والداخلية للرئيس سلام. وفي حين علم أن النائب العماد ميشال عون الذي عاد أمس من الفاتيكان، يطالب بحقيبة الأشغال إذا لم تعد وزارة الطاقة الى صهره جبران باسيل، حيث ما يزال مصير هذه الحقيبة غامضاً، فهم أن توزيع الوزارات على الفرقاء السياسيين، سيكون على أساس أن تكون حصة عون ومسيحيي 8 آذار أربعة وزارات وحصة 14 آذار 5 حقائب مسيحية، وحصة رئيس الجمهورية وزيران، بينهم مقعد شيعي وآخر مسيحي.
وتحدثت مصادر مطلعة عن بروز عقبة جديدة أمام تشكيل الحكومة تتعلق بتمثيل الفريق المسيحي المستقل، وما اذا كان المجال متاحاً أمامه للحصول على مقاعد وزارية أم لا، لافتة إلى ان المقصود بهذا الفريق هو النائب بطرس حرب، وكل من ينضوي تحت لواء “القوى المسيحية المستقلة”.