أم تنجب أولادا وتبيعهم بالاتفاق مع زوجها ورضاه مقابل بدلات مادية
ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الشرطة القضائية، وبعد ورود معلومات عن بيع أطفال في منطقة البقاع الشرقي، وبعد إشارة أحد الأطباء ان زميلا له يدعى "ج.أ" من بلدة رأس بعلبك العامل في أحد المستشفيات الحكومية متورط بهذه العملية، تمت مراقبة العملية، وتبين ان عمليات ولادة تحصل في تلك المستشفى تسجل تحت رمز (MEDICAL CODE) آخر يعود لعمليات مثل الزائدة أو المرارة وغيرهما، تمكنت عناصر دورية من مكتب مكافحة السرقات مع قوة من مفرزة بعلبك القضائية من توقيف "ع.ق" وهو رئيس بلدية وكانت برفقته زوجته "ت.م" وبحوزتهما طفل حديث الولادة و"د.غ" التي تبين في ما بعد انها تقوم بإنجاب الأولاد وهي متأهلة من "ت.هـ.غ".
وقال انه لدى التحقيق مع الموقوفين المشتبه بهم أقر رئيس البلدية بأنه يقوم ببيع الأطفال الحديثي الولادة على انهم لقطاء بعد ان يتم وضع الطفل عند مدخل المستشفى ويقوم بنقله بالتنسيق مع أحد الأطباء الذي يدعى (ج.أ) من بلدة رأس بعلبك الذي يعمل في المستشفى الحكومي في البقاع الشرقي.
واشار الى انه من أجل إخفاء عمليات الولادة يتم تحرير بيانات مغايرة، فبدلا من ان تكون لمولود تكون لشخص من المنطقة تحت رمز عملية جراحية مثل الزائدة أو المرارة أوغيرها من العمليات لتسجل في سجلات المستشفى، وتفند بطريقة مدروسة طبيا، وتبين ايضا بعد التوسع في التحقيق ان قابلة قانونية لها دور مهم في نقل الطفل بعد الولادة وتوضيبه في قماطات ووضعه عند مدخل المستشفى بعد الإتصال برئيس البلدية الذي ينقله على انه طفل لقيط ويذهب به الى احدى المراكز غير الحكومية، حيث يتم الإعلان عنه لدى السلطات بأنه لقيط ويصار الى قبض مبالغ مالية تتراوح بين خمسة ملايين وعشرة ملايين ليرة لبنانية، تقسم بين الطبيب والقابلة القانونية ورئيس البلدية، وبالاتفاق مع أم الطفل التي تحسب لها حصتها.
كما تم القاء القبض على الرجل الذي تنجب زوجته الأولاد ويتم بيعهم بمعرفته ورضاه مقابل بدلات مادية.
وقد واكب وزير الداخلية كل التفاصيل والتحقيقات، معطيا توجيهاته لمعرفة كل أفراد العصابة.
وأشارت المعلومات الى ان الشرطة القضائية قامت بهذا العمل بعد ان استعملت تقنيات جديدة تم استثمارها بعد مكافحتها جرائم التعدي على الملكية الفكرية، وهي تنظر الى موضوع مكافحة الإتجار بالبشر بجدية كلية لا سيما ان المنظمات الدولية في الأمم المتحدة واوروبا تراقب بحذر مثل هذه المافيات في منطقة الشرق الأوسط.
وتجري عملية التحقيق في مفرزة بعلبك القضائية بناء لإشارة وموافقة النائب العام في البقاع بشخص القاضي زياد ابو حيدر.