خلاف يعرقل فرض عقوبات على كوريا الشمالية
ذكر دبلوماسيون أن خلافات حول تشديد عمليات تفتيش السفن وتعزيز الحظر على الأسلحة تعرقل التوصل إلى إتفاق في مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الاخيرة. واضافوا ان هذه الخلافات التي تشمل عقوبات مالية اضافية، تعني ان مجلس الامن لن يتبنى على الارجح اي قرار بكامل اعضائه قبل الاسبوع المقبل.
وتسعى البلدان الخمسة الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) واليابان وكوريا الجنوبية الى الاتفاق على تشديد نظام العقوبات المطبق الان على بيونغ يانغ منذ التجربة النووية التي اجرتها في 25 ايار. وفي اليوم العاشر من المفاوضات، انهى سفراء البلدان السبعة اجتماعاتهم الخميس بعد ثلاث ساعات من المناقشات، بدون التوصل الى اتفاق على نص. واكد السفير الفرنسي جان موريس ريبر للصحافيين ليل الجمعة السبت "لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق بين الاعضاء السبعة على نص".
من جهته، قال سفير اليابان يوكيو تاكاسو "نحرز تقدما لكن من الخطأ التام القول اننا توصلنا الى اتفاق"، ملمحا بذلك الى معلومات صحافية في هذا الشأن. والى جانب تعزيز الحظر على الاسلحة وتشديد عمليات تفتيش السفن، تبحث القوى السبع في تجميد ودائع كورية شمالية في الخارج ومنع بيونغ يانغ من استخدام الخدمات المالية والمصرفية الدولية.
كما تدرس القوى السبع توسيع لائحة الشركات الكورية الشمالية التي يمكن ان يشملها لتجميد اموالها في الخارج ومنع افرادها من السفر. وتحدث دبلوماسيون عن "تحفظات صينية" تتعلق باقتراح بتشديد عمليات تفتيش السفن للتأكد من انها لا تنقل معدات محظورة يمكن استخدامها في انشطة نووية وبالستية في كوريا الشمالية. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته ان واحدة من الصعوبات تتعلق "بمدى الزام الدول بهذه الاجراءات وما اذا كان يجب ارفاقها بامكانية استخدام القوة في حال رفض سفن الالتزام بها في البحار".
وكان مندوبو البلدان السبعة اتفقوا الاسبوع الماضي على العمل على قرار يدين بشدة كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية في 25 ايار ويعزز النظام الحالي للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.