رأى النائب فؤاد السعد أن المتداول على مستوى تأليف الحكومة، يرقى الى البازارات السياسية وعمليات البيع والشراء أكثر منه الى المسؤولية الوطنية لسحب البلاد من فم التنين بحيث بدت أشبه بقالب من الحلوى تتقاسمه الأحزاب والتيارات، وتعيش على هامش الدستور والميثاق ومبدأ قيام الدول، فمن المؤسف والمضني أن ترتفع وتيرة السجالات حول ما يسمى بالمداورة والمحاصصة الحزبية، في وقت بات خطر الفراغ يدهم موقع رئاسة الجمهورية ويهدد بمزيد من الإنزلاقات الدستورية.
ولفت السعد في بيان إلى أن المطلوب من الرئيس المكلف تمام سلام رفض تركة الوصاية عبر الخروج عن تقاليد المساومة والمحاصصة، وعدم الإنصياع للمطالب الفئوية والحزبية والشخصية، والإسراع في تقديم تشكيلة حكومية تكسب ثقة الرأي العام اللبناني وتضع المجلس النيابي أمام مسؤولياته، معتبرا أن الرئيسين سليمان وسلام غير مقيدين بأي تصنيف “إنتمائي” الى الوزراء ويستطيعان بقوة الدستور رفض إسقاطات الرابية وحارة حريك على التشكيلة الحكومية، ولا سيما رفض ما يسمى منها بالمداورة في الحقائب السيادية، وعليهما بالتالي أداء مسؤولياتهما وواجبهما الوطني عبر اختيار من يجدانه أهلا للثقة ويتمتع بكفايات وخبرات نوعية.
وأشار السعدلفت الى أن كل العيب يقع على من يعتبر نفسه زورا ممثلا للمسيحيين ويبدي حرصه على دورهم ومكانتهم في المعادلة السياسية، فيما هو في حقيقة الأمر إستخدمهم عام 2006 غطاء للسلاح غير الشرعي، ويحاول اليوم عبر اللعب على الوتر المسيحي كسب معركة المداورة لإبقاء وزارة الطاقة بتصرف صهره لما فيها من منافع فوق الأرض وتحتها، وهو بالتالي أول من يهدد الإستحقاق الرئاسي ويغامر بموقع رئاسة الجمهورية، فكفاه متاجرة بالمسيحيين ومجازفة بمصيرهم من أجل غايات ومآرب شخصية وعائلية.
ودعا الرئيسين سليمان وسلام الى الإعلان عن تشكيلة حكومية من غير الحزبيين، ولا ضير إن لم تنل ثقة المجلس النيابي، لأن مصير رئاسة الجمهورية في خطر، فحكومة تصريف أعمال من فريق كفوء وغير حزبي، تبقى أفضل من حكومة تتلاعب بمصير الشعب والرئاسة والكيان اللبناني برمته، وتقذف به الى المجهول بما يخدم مصالح السلاح والمحاور الإقليمية.