أعلن رئيس الاتحاد الماروني العالمي الشيخ سامي الخوري، في بيان الأربعاء، أنه “في خضم التطورات الجارية في أكثر من منطقة عربية ولا سيما في سوريا لا تزال بعض الأطراف تدأب على إحداث فراغ مقصود على مستوى السلطة التنفيذية رغم قبولها التنازل الشكلي وموافقتها على تشكيل الحكومة اللبنانية المرتقبة، وذلك بعد انقلابها على الحكومة السابقة وتجاوزها الصريح والفاضح بعد ذلك لبنود إعلان بعبدا بعد قبولها لهذا الإعلان داخل جلسات الحوار الوطني”.
وتابع الخوري :”لا بد من التساؤل أنه بعد التهديد والوعيد جاء القبول بالحكومة التي يجري التداول بشأن تشكيلتها، من هنا فأننا نحذر من جديد من محاولات هذه الأطراف النفاذ من خلال هذه الحكومة في حال جرى الاتفاق على تشكيلها إلى العمل على تعطيل الانتخابات الرئاسية المقبلة وبالتالي إحداث الفراغ في موقع الرئاسة. ومن هنا نطالب بشدة بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدد دون أي تأخير كما جرى ويجري مع مسألة تشكيل الحكومة، ونعلن أننا سنقف ضد أي محاولات للقضاء على مؤسسات الدولة الدستورية الواحدة تلو الأخرى انطلاقا من مخطط خطير يستهدف الكيان اللبناني برمته ويقضي على فرادة لبنان ودوره الطليعي في المنطقة العربية والعالم”.
واوضح “إن سقف أي بيان وزاري للحكومة المقبلة يجب أن يكون فقط من ضمن خط الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان وقراره الحر وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وبالتالي يجب على كل الأطراف اللبنانية أن تبقى تحت سقف الثوابت التي يجمع عليها اللبنانيون في سياق الدستور والقوانين المرعية واحترام الآخر من دون أي تهديد”.
أضاف :”لا بد لنا في هذا السياق أيضا من المطالبة بضبط الحدود اللبنانية والانسحاب من النزاع الدائر في سوريا لأن ذلك سيؤدي لا سمح الله إلى القضاء على الكيان اللبناني وليس من أجل حماية لبنان كما يدعي البعض، وأنه بهذه الطريقة يمكن مواجهة كل المحاولات لافتعال الفتنة الطائفية في لبنان وتهديد النسيج السياسي اللبناني”.
وشدد على “أهمية مرجعية الدولة اللبنانية في الدفاع عن مصالح لبنان دون أي سيطرة على مقومات الدولة وأجهزتها”، مؤكدا “أن السلطات اللبنانية المستقلة أمنيا وسياسيا وحدها الكفيلة بتقدير الظروف التي تكفل الدفاع عن حقوق لبنان وتصون سيادته”.
وجدد رئيس الاتحاد الماروني أخيرا التأكيد “أننا سنواصل بذل كل الجهود لدى كل الدول ومع الأمم المتحدة من أجل تكريس وتفعيل الزخم الدولي في دعم سيادة لبنان واستقلاله وقراره الحر”.
وكان الخوري زار عدد من دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وأدلى بهذا الموقف خلال هذه الزيارات.