اكد الموظفون المصروفون من شركة “باك” في بيان، ان “ما يعنينا فقط هو الاتفاقية التي وقع عليها وكيل شركة “باك” برعاية وزارة العمل ويلتزم فيها دفع مستحقاتنا”، واعتبروا ان “ما ورد في البيان الصادر عن شركة LMH المالكة لكامل اسهم شركة “باك”، يجتزىء الكثير من الحقائق على حساب حقوقنا، اذ يتذرع باسباب اقتصادية لتصفيتها، معتمدا التضليل”.
وشددوا على رفضهم “رمي أربعمئة عائلة في الشارع، ضاربين عرض الحائط بكل القيم الانسانية التي لا تتعدى عندهم حدود الكلام”.
اضاف البيان :”ففي جوهر قضيتنا تقرير مصفي شركة باك الذي أشار بالأرقام الى المبالغ الطائلة المتوجبة على “مجموعة روتانا” المملوكة من الامير الوليد بن طلال، التي لو سددتها “روتانا” لشركة “باك” لكنا نلنا مستحقاتنا”.
وختم : “بناء عليه نسأل المصفي لماذا لا يدفعون مستحقاتنا، ولماذا يحورون الحقائق؟ فهل يخشون لو دفعت شركات “مجموعة روتانا” ما يترتب في ذمتها لشركة “باك”، أن يتغير ترتيبهم المالي حول العالم؟ …آكل الحق ينسى وأصحاب الحقوق لن ينسوا”.