مصدر لـ"اللواء": عون سيهدد بأزمة حكم كالعام 2007 "وجمهوره" لا يزال تحت وطأة الخيبة
قال مصدر واسع الاطلاع لـ "اللواء" ان قيادات في المعارضة كلفت شركات متخصصة وضع دراسة رقمية عن نتائج الانتخابات بهدف تظهير صورة مغايرة للنتيجة التي خرجت بها قوى الرابع عشر من آذار، من خلال التركيز على مسألتين: اولها ابراز ما تسميه المعارضة الغالبية الشعبية والتي بمفهومها هي التي حازت عليها ولا تعكس الغالبية النيابية التي فازت بها قوى الرابع عشر من آذار، وثانيها ابراز الغالبية المسيحية التي يعتبر "التيار الوطني الحر" انه حققها من خلال مجموع تكتل "الاصلاح والتغيير" الذي ستتراوح بين 24 و26 نائبا، واحتساب الاصوات المسيحية التي حاز عليها على مستوى كل لبنان وليس فقط على مستوى الاقضية المسيحية التي شهدت معارك، لكي تكون هذه الارقام لتغطية التراجع الذي سجله في الوسط المسيحي تحديدا والذي وصل الى حد الـ 25% (من 70 الى 45%) الى نحو مقارنة مع نتائج الانتخابات في العام 2005.
وكشف المصدر الواسع الاطلاع ان "التيار الوطني الحر" استعجل وضع الدراسة كي تكون محور كلام النائب العماد ميشال عون اليوم بعد الاجتماع الاول لتكتله في الرابية، وفي الحديث التلفزيوني ليلا مع قناة "او تي في". ولفت الى ان عون ابتعد عن اي تعليق مباشر او غير مباشر على الانتخابات في انتظار هذه الدراسة التبريرية التي من المتوقع ان تكون الشركة المتخصصة قد وضعتها ليل امس.
ولاحظ ان جمهور التيار الوطني الحر لا يزال تحت وطأة الخيبة التي خرج بها بسبب خطاب قيادة التيار التي راهنت على فوز لا يقل عن 35 نائبا، مشيرا الى ان صمت قياديي التيار في اليومين الفائتين اثر سلبا على معنويات هذا الجمهور، فكان ان انبرى رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية الى محاولة رفع الروح العونية.
وكشف المصدر ان العماد عون سيتطرق ايضا الى حصة المعارضة في الحكومة العتيدة، بحيث انه لن يسعى فقط بالثلث المعطل، بل سيطالب بحصة لا تقل عن 45% من مقاعد الحكومة قياسا بعدد نواب المعارضة في المجلس النيابي. واشار المصدر الى ان عون سيرفض استطرادا طرح قوى الرابع عشر من آذار منح الثلث المعطل الى رئيس الجمهورية، ولن يتوانى عن التهديد بأزمة حكم مماثلة للتي حصلت في العام 2007 في حال لم تتحقق مطالبه، مع كامل الاستعداد لتغطية تحرك مماثل للذي قامت به المعارضة اعتراضا على الحكومة الاولى للرئيس فؤاد السنيورة.