يتوقع ان يصوت مجلس النواب الاميركي حيث الغالبية من الجمهوريين، على رفع سقف المديونية من دون شروط، كما اعلن رئيس المجلس، في تراجع يفترض ان يبعد خطر الوصول الى التخلف عن السداد بعد 27 شباط.
والتوصل الى حلحلة توافقية في ملف سقف الدين، سيعزز الاتفاقات التاريخية حول الموازنة بين الديموقراطيين والجمهوريين التي حصلت في كانون الاول وكانون الثاني، وسيضع بذلك حدا لثلاثة اعوام من العرقلات السياسية في واشنطن.
واعلن الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر الثلاثاء للصحافيين تقديم اقتراح قانون يسمح لوزارة الخزانة بالاقتراض الى ما بعد الموعد النهائي في 27 شباط، من دون ان يطالب الجمهوريون باي مقابل. لكنه لم يوضح المدة الزمنية لهذا القرار غير ان عددا من النواب اشاروا الى اذار 2015.
ولاحقا تم تحديد موعد التصويت رسميا الثلثاء اعتبارا من الساعة 23,45 ت غ.
وسقف الدين الاميركي المعلق منذ التسوية حول الموازنة في منتصف تشرين الاول، اعيد تفعيله الجمعة ويتعين ان يقره الكونغرس بما يسمح للدولة الفدرالية بالاقتراض مجددا ومواجهة التزاماتها المالية.
ومن دون تصويت مجلسي الكونغرس بحلول هذا الموعد النهائي، فان الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن السداد الذي اقتربت منه بشكل خطير في تشرين الاول كما حصل في صيف 2011.
واذا صوت المجلس لصالح القانون الثلثاء، فانه سيكون امام مجلس الشيوخ متسع من الوقت لاعتماد الاجراء بحلول 27 شباط.