شطح: التمسك بآلية الثلث الضامن او المعطل لا يخدم البلاد

شطح: التمسك بآلية الثلث الضامن او المعطل لا يخدم البلاد

رأى وزير المال محمد شطح، في حديث الى مجلة "الحوادث" وشقيقاتها "مونداي مورنينغ" و"لا ريفي دي ليبان" و"البيرق"، "ان على الحكومة الجديدة تقديم ضوابط وضمانات لمعالجة مخاوف البعض من دون ان تسمح له بالتعطيل"، مشددا على "ان التمسك بآلية الثلث الضامن او المعطل لا يخدم البلاد، وإنما يجعلنا نعيش في فترة طويلة من الازمات".

وإعتبر الوزير شطح "ان الرئيس إذا إمتلك الثلث المعطل، فإن الاكثرية لن تستخدم أغلبيتها لاتخاذ قرارات في الحكومة من دون موافقة الطرف الاخر"، مشيرا الى "انه على رئيس الجمهورية ان يكون الضمان لفريق الاقلية بغض النظر عمن هو، وان يكون له الثلث المعطل بالتالي".

واوضح "انه بغية الوصول الى التوافق علينا إما ان نضع ثلثا معطلا أو ضامنا وإما القول بضرورة إنجاز توافق سياسي مسبق"، مؤكدا اللجوء الى هذا التوافق السياسي المسبق الذي يسمح بمعالجة الامور الحساسة خارج مجلس الوزراء ومن ثم العودة بشكل طبيعي الى المجلس".

ولفت الى "انه من الطبيعي في اي نظام ديموقراطي ان تحكم الاغلبية، فالامر ليس بمثابة جائزة ترضية او مكافأة للربح"، معتبرا "انه إذا فشلت الاغلبية فليأت أحد غيرها ليحكم".
وأعرب عن إعتقاده "ان هناك امورا حساسة ووطنية كبرى تستدعي ضمانات متبادلة لدى الافرقاء الذين عليهم إتخاذها".

وأكد الوزير شطح "ان تركيبة الحكومة الحالية لم تسمح بإجراء إنجازات كبرى"، مشيرا الى "ان الحكومة لم تكن حكومة وحدة وطنية وان مقولة اننا نحتاج الى حكومة جامعة للوحدة الوطنية بهدف المحافظة على الثوابت ليست دقيقة".

وأبدى تأييده لتغيير البيانات الوزارية للحكومات، داعيا الى "ان يتأكد الوضوح في البيان الوزاري المقبل للحكومة الجديدة، وان تكون المحاسبة من الاسفل الى الاعلى اي عبر إعطاء الرأي العام المشروعية للرئيس".

وعلق على إمكان عودته الى الحكومة قال: "بالتأكيد فان هذا الموضوع ليس هو من يقرره".
واوضح "ان موضوع الموازنة اصبح موضع تفاوض وحوار خارج مجلس الوزراء، وان هذا الامر لا يفيد".
واكد "ان لبنان لم يتمكن من استقطاب الاستثمارات الكبرى كما حصل في دول أخرى"، عازيا ذلك الى "التخوف الذي قام بفعل عدم الاستقرار الامني والسياسي".