كتبت صحيفة “النهار”:
اذا كانت المسيرة الشاقة والطويلة لعملية تشكيل حكومة الرئيس المكلف تمام سلام تقاس بالنكسات والصدمات والتعقيدات، فان الانتكاسة التي منيت بها صباح امس تعتبر الاقوى والاقسى والاخطر الى درجة اشاعة الانطباعات أن الحكومة التي كادت ترى النور قد طارت وأطيحت نهائيا. وعلى رغم ان بعض الجهات المعنية بهذه الانتكاسة ظل محتفظا برهان على امكان معاودة الجهود لرأب الصدع الذي أجهض المحاولة الاخيرة لاعلان الولادة الحكومية يمكن القول إن “مكمناً” مفاجئاً أسقط هذه الولادة قبل ساعات قليلة من ولادتها، مما جعل الشبهة في تداخل العوامل الخارجية المحتملة والتعقيدات الداخلية للتشكيل تعوم بسرعة على المشهد الناشئ عن الانتكاسة. هذا التطور يمكن احتسابه كصدمة قوية اساسية هي الرابعة في سياق تسلسل الصدمات التي واجهت الرئيس المكلف. كانت الاولى في اشتراط قوى 8 آذار تشكيلة الـ 9-9-6، والثانية في مخاض الوصول الى تشكيلة 8-8-8، والثالثة في عقدة حقيبة الطاقة، ثم توجت الانتكاسات امس بالفيتو الذي وضعه “حزب الله” على توزير “تيار المستقبل” اللواء المتقاعد أشرف ريفي لحقيبة الداخلية وتضامن معه لاحقا أطراف 8 آذار و”تكتل التغيير والاصلاح”.
وقد أثار هذا “الفيتو” موجة تساؤلات وشكوك اضافية عما اذا كان ثمة قرار ضمني بمنع تشكيل الحكومة نظرا الى ما كشفته المعطيات عن ملابسات اللحظة الاخيرة. ذلك ان المعنيين جميعا بآخر التفاصيل التي وضعت في التشكيلة الحكومية كانوا قد وافقوا على طرح تيار “المستقبل” اسم اللواء ريفي لوزارة الداخلية وتحديدا رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط، علما ان “المستقبل” كان طرح الامر من زاوية عدم جواز لجوء اي طرف الى وضع فيتوات على أسماء فريق آخر . وصباحا أبلغ “المستقبل” رفض “حزب الله” توزير ريفي وطلب منه ترشيح اسم آخر، فرفض مشددا على التزام الجميع القواعد المتفق عليها.
وعلمت “النهار” ان الرئيس سليمان تبلّغ من الرئيس المكلّف بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة ان تشكيلة الحكومة الجديدة قد جهزت وفيها اسم ريفي وزيرا للداخلية، فسأله هل وافق “حزب الله” بعد تحفظ على اسم ريفي، فأجاب سلام مؤكداً ان توافقا حصل. وصباح امس تدفقت وفود الاعلاميين على قصر بعبدا بايعاز من دارة المصيطبة لمواكبة اعلان مراسيم الحكومة الجديدة، ثم تبيّن لاحقا ان عقدة الداخلية لم تحلّ كما كان سلام يعتقد. لذا، نشطت الاتصالات ابتداء من بعد ظهر امس وكان الرئيس سليمان يتلقى تباعا المعطيات من الرئيس المكلّف، فيما كان النائب جنبلاط مشاركا في الجهود من خلال موفده الوزير وائل ابو فاعور. وتوقعت مصادر مواكبة ان تكون الاتصالات حاسمة اليوم وإلا فإن ولادة الحكومة ستذهب مجددا الى الثلاجة.
وقال مصدر في قوى 14 آذار لـ”النهار” ان الموقف السلبي لـ”حزب الله” يعبّر عن موقف استئثاري كامل بالحقائب السيادية تقريبا. فبعدما جرى تبديل المواقع بين الوزيرين جبران باسيل وغابي ليّون من “التيار الوطني الحر”، فانتقل باسيل الى الخارجية بدلا من التربية التي آلت الى ليّون أدى ذلك عمليا الى تعطيل توزير شخصية مارونية من 14 آذار في حقيبة سيادية هي الدفاع والتي كانت مقترحة للنائب بطرس حرب. كما جرى تبديل في اسم الوزير الشيعي الذي سيتولى وزارة المال السيادية وهي من حصة الرئيس نبيه بري فنقل الوزير علي حسن خليل الى هذه الحقيبة بدل النائب ياسين جابر المعروف بقدراته الاقتصادية. وهكذا ضمنت 8 آذار “صقرين” في حقيبتين سياديتين مما أطاح التوازن بينها وبين 14 آذار التي حصرت خياراتها بحقيبة سيادية واحدة هي الداخلية مما اضطرها إلى ترشيح اللواء ريفي لهذا المنصب لعلها تحقق بذلك شيئا من التوازن مع 8 آذار لكنها فوجئت بحملة “حزب الله” على هذا الخيار مما دل على ان الحزب له حسابات أبعد مما ظهر حتى الآن.
وتحدثت معلومات ليلا عن طرح أسماء بديلة من ريفي بينها النائب جمال جراح والنائب نهاد المشنوق لكن مصدرا في “تيار المستقبل” نفى تخلي التيار عن ترشيح ريفي.