مع انتقال الرئيس تمام سلام صباح اليوم الى «السراي الكبيرة» لبدء ممارسة نشاطه الرسمي، فإن الأنظار تتجه الى الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي تعقد الثلثاء في بعبدا ومخصصة لتشكيل لجنة وزارية يعهد اليها اعداد مشروع البيان الوزاري الذي ستتقدم به الحكومة من البرلمان طلباً لنيل الثقة.
وعلمت صحيفة «الحياة» من مصادر وزارية رفيعة، أن الأجواء السياسية الراهنة المعطوفة على تشكيل حكومة جامعة تحبذ أن يكون البيان الوزاري مختصراً، بذريعة ان التوسع فيه يمكن ان يقحم الحكومة في اشتباك سياسي هي في غنى عنه ويفتح الباب أمام المبالغة في اطلاق الوعود التي ليس في مقدورها تلبيتها لأن عمرها سيكون من عمر الفترة الباقية من ولاية سليمان التي تنتهي في 25 أيار المقبل، وبالتالي العمل منذ الآن على تحضير الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية مع مطالبة المجتمع الدولي بأن تتم في موعدها.
وأكدت المصادر نفسها ان لا مكان للمطوَّلات السياسية في البيان الوزاري وان اعتماد مبدأ المختصر المفيد أكثر من ضروري للإفادة من رغبة المكونات المشاركة في الحكومة بخفض سقوفها السياسية التي كانت وراء ولادتها بعد تعثر استمر لأكثر من عشرة أشهر.
ولفتت الى وجود رغبة لدى هذه المكونات بأن يكون البيان الوزاري على قياس الموقف الذي أعلنه سلام من أمام قصر بعبدا فور تشكيل الحكومة، وقالت ان الظروف الراهنة تتطلب تنظيم الاختلاف في حال تعذر الوصول الى توافق حولها وهذا يستدعي احالة كل ما هو مختلف عليه الى طاولة الحوار مع اجماع الأطراف على ضرورة معاودة التواصل برعاية رئيس الجمهورية.
وبكلام آخر، رأت المصادر ان التزام جميع الأطراف «اعلان بعبدا» الذي يقضي بتحييد لبنان عن الصراع العسكري الدائر في سوريا يشكل القاعدة التي يفترض ان تؤسس للبيان الوزاري من دون أن يغفل الحديث في العموميات عن الاستراتيجية الدفاعية للبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية انما على أساس ترحيل معادلة الجيش والشعب والمقاومة الى طاولة الحوار لأن ادراجها في صلب البيان سيدفع في اتجاه جولة جديدة من الانقسام العمودي في داخل الحكومة.