مع أن التفجير المزدوج الذي أستهدف منطقة بئر حسن الاربعاء الماضي والاضطرابات التي تشهدها طرابلس شكلت الصدمة الامنية الاولى السريعة للحكومة، بدا أمس ان قوة الدفع السياسية التي واكبت ولادة هذه الحكومة بعد طول تعثر عادت أمس لتكمل دورتها في اختصار مهلة الشهر المحددة للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري.
ذلك أنه عشية مرور الاسبوع الاول من عمر الحكومة الوليدة، لاحت طلائع التوصل الى مسودة توافقية للبيان الوزاري من خلال مشروع وصف بانه متقدم للتوافق على البند الخلافي المتصل بموضوع “المقاومة” في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الذي عقدته مساء أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام. واستمر الاجتماع ساعتين وتقرر على اثره عقد الاجتماع الرابع الخامسة مساء ظهر الاثنين.
وعلمت “النهار”، ان اللجنة راجعت المسودة الثالثة لمشروع البيان الوزاري وخاضت في نقاش مستفيض حول النقطة العالقة المتعلقة بموضوع المقاومة. كما علم ان شبه تفاهم قد تحقق على صيغة حل وسط بين مطلب “حزب الله” الذي عبر عنه الوزير محمد فنيش ومطلب قوى 14 آذار الذي عبر عنه الوزراء بطرس حرب وسجعان قزي ونهاد المشنوق وان الوزير علي حسن خليل هو الذي تولى تقريب وجهات النظر بين الفريقين واقترح صيغة استمهل فنيش لاتخاذ موقف منها الى الاثنين لمراجعة قيادة “حزب الله”، وفهم من مصادر 14 آذار ان هذه الصيغة تستبدل عبارة الثلاثية “جيش وشعب ومقاومة” بـ”حق لبنان في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة” مع تأكيد مرجعية الدولة ومسؤوليتها في الحفاظ على السيادة والاستقلال وتحرير الارض.
واوضحت مصادر وزارية وسطية لـ”النهار” ان النقاش تقدم بشكل ملحوظ وباتت نقاط التقارب اكثر بكثير من نقاط التباين. كما ذكر ان المجتمعين أخذوا من طرح قدمه الوزير بطرس حرب عبارة تؤكد مرجعية الدولة في السياسات العامة واضيفت الى فقرة السياسة العامة في مشروع البيان الوزاري، كما اخذ باقتراح الوزير حسن خليل في البند المتعلق بالمقاومة والدفاع عن لبنان.
واكد وزير الخارجية جبران باسيل ان المناقشات انتهت الى تفاهم على مشروع البيان الوزاري وكان في الامكان انجازه امس لكن جلسة الاثنين ستكون نهائية في اقراره.
وعلمت “النهار” ان من العبارات التي ادرجت في مسودة مشروع البيان عبارة تنص على الآتي “بذل جهود استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية والعنف وحماية الحدود وضبطها”. كما ادرجت عبارة “ان اهم التحديات امام الحكومة هي خلق الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة”، الى “السعي الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية”.